جروبات «فيس بوك».. آلية جديدة لحشد الحاجزين لإسكان الاجتماعي وتنظيم الصفوف

استقبل المتقدمون لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالإعلانين السابع والثامن قرار البنك المركزي بتوحيد الإجراءات لدى البنوك المشاركة في مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري بالترحاب والتأييد، والتي تتضمن تحمل البنك المركزي نسبة 8% من قروض التمويل العقاري التي يحصل عليها مستفيدي الإسكان الاجتماعي.
وفور الإعلان عن قرار المركزي اعتبر المتقدمون للمشروع، أنه انتصارا واستجابة من الحكومة والمناشدات التي يوجهونها لرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للتدخل لتسهيل إجراءات المشروع، ولكن فور اطلاعهم على تفاصيل القرار سادت حالة من الاستياء، خاصة بين أصحاب المهن الحرة، لأن القرار ألزم البنوك بتحصيل نسبة 40% من قيمة الوحدات السكنية، لأصحاب المهن الحرة.
وبدأ نقاش بين المستفيدين عبر مجموعات خاصة بهم على الفيس بوك، من بينها جروب "الإسكان الاجتماعي الإعلان الثامن" والذي يضم أكثر من 50 ألفا من المتقدمين للإعلانين السابع والثامن، من أصل أكثر من 400 ألف متقدم للإعلانين.
واستطاعت "الجروبات" أن تكون آلية للتواصل والحشد بين المستفيدين، والتواصل بينهم وبلورة مواقف موحدة، منها مناقشات المستحقين لرفع دعاوى ضد البنوك ووزارة الإسكان للمطالبة بتسهيل إجراءات المشروع وتقليل المقدمات، وكذلك مناقشة اللجوء إلى وقفات احتجاجية كإجراء تصعيدي لتوصيل صوتهم احتجاجا على شروط المشروع الذي يستهدف فئات محدودي الدخل.
يقول أحمد يوسف أدمن جروب الإسكان الاجتماعي الإعلان الثامن، إن التواصل بين المتقدمين للمشروع على جروبات الفيس بوك زاد من خبرات المتقدمين، من خلال تبادل التجارب بين بعضهم البعض في مراحل التقديم المختلفة، وكيف يتم استيفاء الأوراق المطلوبة للمتقدمين بشكل سليم، وكيف يتم إجراء الاستعلام الائتماني، والاستعلام الميداني، وما هي الشروط التي يطلبها كل بنك من أوراق ومستندات.
ويكشف أدمن الجروب، عن أن المستفيدين استطاعوا الكشف عن عمليات نصب كان قد وقع فيها بعض المتقدمين، حيث تم تسريب كشوف المستفيدين من الإعلانين السابع والثامن، بها تليفونات المتقدمين المقبولين، فاستغلها بعض النصابين وتواصلوا معهم باعتبارهم مندوبين لشركات الاستعلام الميداني، وابتزازهم والحصول على أموال منهم.
واستطاع الحاجزون الكشف عن بعض هؤلاء النصابين من خلال تواصلهم على الجروبات الخاصة بهم، رغم أن الإعلانات الأخيرة للإسكان الاجتماعي كانت تتضمن تنويها بعدم دفع أي مبالغ مالية للمكلفين بإجراء الاستعلام الميداني، ومطالبتهم بإظهار تحقيق الشخصية الذي يثبت أنهم موظفين للاستعلام الميداني لحساب مشروع الإسكان الاجتماعي.
وشهدت إحدى هذه الجروبات واقعة أخرى هي ظهور أشخاص بأسماء وهمية يدعون أنهم موظفين بصندوق التمويل العقاري أو الجهاز التنفيذي للمشروع، ويطلب من الحاجزين بياناتهم أسمائهم الرباعية وأرقام البطاقات والتليفون المحمول، واكتشفوا أنهم سماسرة يتواصلون مع الحاجزين ليعرضوا عليهم مبالغ مالية مقابل التنازل عن الوحدات بعد صدور قرارات التخصيص لهم من وزارة الإسكان.
وكانت قد كشفت وزارة الإسكان عن تعديل بعض شروط الجديد للتقدم في الإعلانين السابع والثامن، لتشديد إجراءات التأكد من أن المتقدمين للمشروع من الفئات المستهدفة بالفعل واستبعاد السماسرة والمتلاعبين، واللجوء إلى النص على عقوبات بالحبس والغرامة للذين يتلاعبون ببياناتهم المقدمة للوزارة للحصول على الوحدات المدعومة.
وقامت الجروبات الجديدة للحاجزين على موقع الفيس بوك وبرامج مثل واتس أب، في نشر الوعي بين الحاجزين والراغبين في التقدم للمشروع، لتفادي الوقوع في اخطاء قد يرونها بسيطة ولكنها قد تتسبب في تعرضهم للمساءلة القانونية.
وبالفعل أعلن الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي عن تحويل بعض المواطنين للنيابة العامة للتحقيق معهم طبقا لقانون تنظيم الإسكان الاجتماعي، بسبب تقديمهم بيانات مخالفة للواقع ومخالفتهم شروط المشروع، كان من بين هذه الحالات مواطن قام بتسجيل بياناته وبيانات زوجته وأطفال وتجاهل تسجيل أن له زوجة أخرى وأنها حاصلة على وحدة سكنية مدعومة من الدولة، وكذلك بعض المواطنين قاموا بتغيير نشاط الوحدة من سكني لتجاري، وبعضهم عرض وحداته للبيع والإيجار وهو ما يعني أنهم ليسوا في حاجة ملحة للحصول على سكن، فتم تحويلهم للنيابة.
واستطاع صندوق التمويل العقاري في الشهور القليلة الماضية الحصول على قرار من وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لعدد من موظفي الصندوق، للقيام بجولات ميدانية تمكنهم من رصد الوحدات السكنية التي تم تخصيصها ومازالت مغلقة، وأن المقيم في الوحدة السكنية هي الأسر التي صدر لها التخصيص بالفعل وأن الوحدة ليست مؤجرة أو مباعة.
ونجح الحاجزون في تنظيم أنفسهم من خلال التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلال الفقرات المفتوحة في برامج "التوك شو" للتواصل معها وتوصيل صوتهم وشكواهم من المقدمات المرتفعة والضمانات المبالغ فيها التي تطلبها البنوك من الحاجزين، وأحيانا تكون هذه الشروط تعجيزية، فينسب الحاجزين من المشروع.
ولا يزال الحاجزين مستمرين في تنظيم صفوفهم للمطالبة بتيسيرات أكثر وفتح المجال لشرائح أخرى من المستحقين للدعم، ويحتاجون لوحدات سكنية مدعومة بشكل مُلح.