النيابة ب«أحداث الذكرى الثالثة للثورة»: «المتهمون تحالفوا مع الشيطان»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الأربعاء، تأجيل محاكمة 227 متهما "مخلى سبيلهم" بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل إلى جلسة 25 ديسمبر المقبل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرا، وسط حضور أمني مكثف، وحضور ممثلي وسائل الإعلام.
وفي البداية، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي بدأها ممثلها بأن "المتهمين الماثلين في القفص فئة تحالفت مع الشيطان، نظموا مظاهرات في كل مكان لبث الفوضى في الوطن، فالوطن أصبح حصنا للمتهمين، الذين أصبحوا شوكة في عنقه، المتهمين من عصابة الشر التي تتبع للرئيس المعزول، واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا لمظاهرات في أماكن عدة، بالتحالف مع حركة 6 أبريل".
وأضاف أن المتهمين انطلقوا ليبثوا الفوضى في البلاد، وفي يوم الواقعة بتاريخ 25 يناير من عام 2014، تحركت قافلة الشر من أنصار الرئيس المعزول واستعانوا بأعضاء حركة 6 أبريل وقاموا بمشاجرات بمنطقة وسط البلد.
واستكمل ممثل النيابة أنه تم ضبط المتهم رقم 30 ومعه سلاح خرطوش وذخيرة من ذات العيار، كما ضبط بحوزة المتهمين ألعاب نارية وأدوات استخدمت في الاعتداء على المواطنين.
وعقب انتهاء مرافعة النيابة العامة استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الحادي عشر في القضية والذي استهل مرافعته ببطلان القبض والتفتيش للمتهم لانتفاء حالات التلبس، وبطلان شهادة الشاهد الثالث لاعتماده على تحريات غير جادية وتجهيلها لأي دور لموكله في الواقعة، وطلب ببراءة موكله لعدم جدية الاتهام.
وتحفظ دفاع أربعة متهمين بالقضية على الألفاظ والعبارات التي استخدمتها النيابة العامة استنادا إلى مبدأ "المتهم برىء حتى تثبت إدانته"، ودفع أيضا ببطلان تحريات المباحث، وعدم كفاية في تقارير الطب الشرعي.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.