بعد زيارة المضارين من السيول.. لجنة «النواب» تعد تقريرا نهائيا لمحاسبة المقصرين

شن النائب محمود عبدالسلام الضبع نائب محافظة قنا وأحد أعضاء اللجنة المشكلة من مجلس النواب لزيارة المضارين من السيول التي اجتاحت محافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج، الأسبوع الماضي، هجوما حادا على مسئولي هيئة الإسعاف بمحافظة قنا؛ لتقصيرهم في اليوم الثالث من حادث انقلاب أتوبيسي طريق الجيش، وتباطئهم في نقل جثة أحد الضحايا؛ ما جعل الأهالى ينقلونها بسيارتهم الخاصة، لافتا إلى أنهم تعاملوا بشكل جيد في اليومين الأولين للحادث، ولكن في اليوم الثالث حدث تقصيرًا منهم يجب المحاسبة عليه.
وقال «الضبع»، في تصريحاته ل«الشروق»، إن اللجنة الخاصة المشكلة من بعض نواب محافظات الصعيد لزيارة المضارين من السيول، قامت بزيارة مدينة غارب، وفوجئت اللجنة بكارثة إنسانية؛ فالسيول جرفت محتويات المنازل ودمرت ما يملكه المواطنون من أثاث وممتلكات وأجهزة كهربائية، خاصة بمنطقة المعاشات، حيث أن المياه ارتفعت لنحو مترين بداخل المنازل، والشوارع دمرت بالكامل.
وأشار «الضبع»، إلى أن أهالي غارب كانوا في حالة غضب شديد من قصور مسئولي محافظة البحر الأحمر، فهم عاشوا مأساة وكارثة وأصبحوا مشردين في الشوارع نتيجة السيول، والمسئولين لم يحسنوا التعامل مع الأزمة.
ولفت «الضبع»، إلى أن الأهالي اشتكوا من عدم وجود مخرات للسيول بمدينة غارب - رغم كثرة سقوط السيول في محافظة البحر الأحمر - وكان من المفترض أن يكون ذلك ضمن الاستعدادات لسقوط السيول، كما اشتكوا من أن قسم الشرطة يطلب منهم مستندات لتحرير محاضر لهم بقيمة الخسائر والتلفيات، رغم أن السيول دمرت محتويات منازلهم من أثاث وأوراق.
وأضاف «الضبع»، أن اللجنة التقت اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وصرح إليهم بأنه سيتم توزيع 620 وحدة سكنية التي خصصتها وزارة الإسكان والمرافق على المضارين، اليوم الخميس، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية لنحو 1200 شخصًا على الأقل من المتضررين.
أما في محافظة قنا، فكان هناك قطع للطريق بالكيلو 90 طريق (قنا - سوهاج)، وهو ما حدث في عام 2014 وكان يجب أن يقوم المسئولين بعمل كوبري يمر فوق هذا المخر لتجنب قطع الطريق مرة أخرى وتفاديه، لافتًا إلى حادث انقلاب الأتوبيسين.
واختتم «الضبع»، بأن اللجنة تقوم بزيارة القرى المضارة بمحافظة سوهاج؛ للوقوف على الخسائر والتلفيات التي وقعت بها، ثم سوف تعد تقريرًا نهائيًا مفصل عن الثلاث محافظات، بالإيجابيات والسلبيات، يتم عرضه في جلسة مجلس النواب القادمة؛ لمحاسبة كل من يثبت تقصيره، وكذلك التنبيه على الحكومة بتلافي السلبيات التي حدثت.