سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.7 في المئة في الشهور الثلاثة حتى شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مما يشير إلى أن النمو يتجه نحو الاستقرار. ويطابق هذ المعدل معدل النمو في الربعين الأول والثاني من السنة، ويتوافق مع التوقعات. وسيطمئن هذا الاستقرار المستثمرين بعد الأزمة التي شهدتها الأسواق والعملة الصينية في بداية السنة، والتي أثارت مخاوف باحتمال تباطؤ معدل النمو الاقتصادي. ويتوقع أن يكون معدل النمو الإجمالي لعام 2016 أقل من معدل العام الماضي الذي كان الأبطأ منذ 25 عاما. وقال مكتب الإحصاء المركزي إن الأداء العام للاقتصاد كان أفضل من المتوقع. ويتطابق معدل النمو مع المعدل المخطط وهو بين 6.5 و 7 في المئة. وكان لقطاع العقارات دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد هذه السنة ، حيث ارتفعت الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 5.8 في المئة بين يناير/كانو الثاني وسبتمبر/أيلول، بينما ارتفعت المبيعات لنفس الفترة بنسبة 27 في المئة، وذلك بالرغم من جهود الحكومة في الحيلولة من دون تشكل فقاعات عقارية جديدة. وتتبوأ الصين المركز الثاني في الاقتصاد العالمي، وهي ثاني أكبر مستورد للبضائع والخدمات التجارية، كما تلعب دورا مهما في شراء النفط، ولعب تباطؤ نمو اقتصادها دورا في انخفاض أسعار النفط وسلع أخرى.
