القضاء الفرنسي يشدد مراقبة النساء العائدات من سوريا

يشدد القضاء الفرنسي مراقبة النساء العائدات من سوريا بعد أن كان قلل من خطورتهن، كما أعلن مدعي باريس فرنسوا مولانس، المسؤول عن التحقيقات حول الاعتداءات الجهادية.
وأعرب المدعي، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الجمعة، عن قلقه حيال عودة الجهاديين الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن مسؤوليته خصوصا عن اعتداءات نوفمبر 2015 في باريس (130 قتيلا) ونيس في يوليو (86 قتيلا).
وأضاف مولانس، أن "مئات النساء سيعدن من سوريا". وقال "كنا على الأرجح نشكك كثيرًا في البداية بالقول إنهن يلتحقن بأزواجهن ويقتصر عملهن على القيام بمهمات منزلية في سوريا".
وتابع "أنهن يتعرضن بصورة منهجية للاحتجاز حاليا ويتم توقيفهن على ذمة التحقيق". وحتى اليوم، تم توجيه التهم إلى 59 منهن في فرنسا، 18 أودعن السجن.
وكشف مدعي عام باريس أيضا عن ازدياد حالات فتيات قاصرات، مقيمات في فرنسا "يثرن القلق الشديد". وقال "إنهن أحيانا وراء مشاريع إرهابية".
وقد وجهت التهمة حاليا في فرنسا إلى ثلاثة وعشرين شابا و12 فتاة تقل أعمارهم عن 18 عاما، في ملفات إرهابية.
من جهة أخرى، حذر مولانس من أن بعض الفتيان الذين توجهوا مع ذويهم إلى سوريا "وظهروا في أشرطة فيديو لإعدامات أو يتلقون تدريبات عسكرية، سيشكلون قنابل مؤقتة فعلية" فور عودتهم إلى فرنسا.
وأضاف أن "حوالىي عشرين" من القاصرين يقاتلون حاليا في المنطقة العراقية-السورية.
وقال مولانس، إن 2000 فرنسي توجهوا مباشرة أو يرغبون في التوجه إلى سوريا، بينهم حوالي 700 في المكان.