توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التأمين والعامة للضمان الاجتماعي بالأردن

وقعت اليوم الخميس، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي لمدة أربع سنوات 2016-2020.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن الجانب الأردني علي ظاهر الغزاوي وزير العمل الأردني.
وأكدت والي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي لتأكيد التعاون بين الجانبين وتبادل المعلومات والتجارب والزيارات بين المؤسستين في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي بما ينعكس إيجابيا على تطوير الخدمات والإجراءات والآليات المتبعة لديها، وبالتالي الارتقاء بعملها من خلال تبادل التجارب الناجحة والاطلاع عليها والاستفادة منها، وثمنت التجربة الأردنية في مجال استثمار أموال التأمينات التي تعد تجربة رائدة على المستوى الإقليمي، مؤكدة استمرارية التواصل والتنسيق والتعاون بين المؤسستين.
وأشارت إلى أن تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتأمينات سيكون لها دور فعال في الوصول إلى مستوى متميز في الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في البلدين.
وتضمنت مذكرة التفاهم في محور التدريب والتأهيل للكوادر التأمينية زيارة عدة وفود من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني الاستفادة من تجربة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي في مجالات التشريع التاميني، والاطلاع على ما قطعته من مراحل من ناحية المنافع والمزايا التأمينية وخاصة تأمين إصابات العمل، وخدمة الجمهور.
من جهة أخرى، تضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على إيفاد الخبراء والاستشاريين في مجال إدارة أموال صناديق التأمينات والضمان الاجتماعي وميادين استثمار فوائضها؛ بغرض الاستفادة من التجارب المميزة في هذا المضمار.
وأوضحت الوزير أن ملف التأمينات الاجتماعية يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة؛ التي تسعى لتحسين ظروف أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتتالية، كما أن الحكومة مهتمة بتعزيز الموقف المالي لصندوقي التأمينات الاجتماعية من خلال تسوية مستحقات التأمينات لدى الخزانة العامة.
يذكر أن، مذكرة التفاهم تم توقيعها في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ونظيره الأردني لمتابعة الملفات المشتركة بين الجانبين التي شهدت التوقيع على ما يقرب من 15 اتفاقية بين الجانبين.
كان الجانبان المصري والأردني قد اتفقا خلال الاجتماعات التحضرية للجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن علي دراسة الأطر القانونية لتسوية مستحقات الدفعة الواحدة للعمال المصريين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني من خلال وضع سبل للتيسير على العمال المصريين، وتقدر العمالة المصرية بالأردن بنحو 800 ألف عامل.