البورصة تعدل آلية نشر القوائم المالية لزيادة الشفافية والإفصاح

أقر مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأخير، تعديلاً جديداً للمهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية، ووافق على تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد لتسمح بإعطاء مهلة تبلغ 45 يوماً فقط بعد انتهاء المهلة المقررة لإرسال الشركات للقوائم المالية، وبعدها يتم إيقاف الشركة عن التداول، بدلاً من النص السابق والذي كان لا يسمح بإيقاف الشركة عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يوم في حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين، بحسب بيان من البورصة اليوم.
وشمل التعديل أيضا ضرورة تسليم القوائم المالية قبل بداية جلسة التداول، وبحد أقصى الساعة التاسعة والنصف صباحاً بدلاً من الساعة العاشرة صباحاً، حتى تتمكن البورصة من نشرها للمستثمرين قبل بدء جلسة التداول.
وأوضح د. محمد عمران، رئيس البورصة، أن تعديل هذه المادة كان أمراً ملحاً، لأن القاعدة بشكلها القديم كانت تسمح للشركات بالتأخر لفترات طويلة، وهو أمر يقلل مع منظومة حماية حقوق المستثمرين، مضيفا "التعديل يعكس اهتمام البورصة الدائم بالحفاظ على منظومة إفصاح مرنة وفي نفس الوقت لا تتساهل في حقوق المستثمرين"، حيث حث عمران الشركات على الإسراع في إرسال القوائم المالية دون تأخير، بما يعمل على توفير المعلومات المالية للمستثمر ويزيد من ثقة المتعاملين.
الجدير بالذكر أن القاعدة الجديدة بعد التعديل ستصبح سارية اعتباراً من القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016، ويبدأ العمل بها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.