اليوم.. اللجنة العليا للحج السياحى تضع الإجراءات التنفيذية النهائية لموسم الحج

فحص 300 أتوبيس لنقل حجاج البر بمجمع الشرطة لضمان سلامة ضيوف الرحمن

تستكمل اليوم اللجنة العليا للحج السياحى برئاسة محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة، على الشركات التى شكلها أخيرا وزير السياحة يحيى راشد، وضع الإجراءات التنفيذية النهائية لموسم الحج السياحى لعام 1437 ه، ووضع الأطر التنظيمية العامة لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة

وتحدد اللجنة خلال اجتماعها مواعيد سفر اللجنة المشكلة من الوزارة والغرفة للتفاوض والتعاقد مع مؤسسة الأهلية للطوافة على الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة.
كانت اللجنة قد وافقت نهاية الأسبوع الماضى فى أول اجتماعاتها على إنهاء كل الإجراءات اللازمة لبدء سفر لجان معاينات سكن الحجاج بالأراضى المقدسة عقب إنهاء استخراج تأشيرات المعاينات، كما وافقت اللجنة العليا للحج على إبقاء مقرات بعثة الحج السياحى فى كل من فندق الشهداء بمكة المكرمة، وفندق الحياة بالمدينة المنورة هذا العام.
شريف سعيد

وعقدت لجنة السياحة الدينية المنبثقة من لجنة تسيير الاعمال برئاسة شريف سعيد أول اجتماعاتها الأسبوع الماضى بمقر الغرفة مع رؤساء اللجان المؤقتة لتسيير الاعمال بفروع الغرفة بالمحافظات لمناقشة جميع الترتيبات والإجراءات الخاصة بموسم الحج الحالى، بالإضافة إلى بحث جميع المشكلات والعقبات التى قد تؤثر سلبا على انجاح الموسم، والعمل على وضع آلية لكيفية التعامل معها بما يكفل نجاح الحج هذا عام 1437ه، وسيتم التنسيق مع الجهة الادارية لتطبيقها وتلافى أى عقبات تؤثر سلبا على قيام الشركات بتنفيذ برامج الحج على الوجه الأكمل.
وتركزت المناقشات فى الاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها فى الفترة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بفترة توثيق العقود ومعاينة السكن مع العمل على ضرورة التعرف على كل ما يستجد بخصوص المسار الإلكترونى واجراءاته، كما تم مناقشة موضوع امكانية قيام الشركات بدفع مبالغ الخدمات المقدمة للحجاج والسكن الكترونيا على المسار وسيتم التنسيق مع شركة سجل بخصوص هذا الشأن.
على جانب أخر، تبدأ اليوم وزارة السياحة أيضا إجراءات الفحص الفنى والسياحى ل300 أتوبيس موديلات حديثة للتأكد من صلاحيتها لنقل حجاج البر التابعين للحج السياحى وعددهم 10 آلاف حاج.
وطلب يحيى راشد، وزير السياحة، من محمد شعلان وكيل أول الوزارة لقطاع الرقابة على الشركات بضرورة الالتزام بالضوابط فى اختيار الأتوبيسات الصالحة لمثل هذه النوع من الرحلات الطويلة بحيث تتوافر بالأتوبيس جميع عوامل الأمان وضبط السرعة ودورة مياه وألا يقل سنة تصنيع الأتوبيس عن عام 2009 مع استبعاد أى حافلة لا تنطبق عليها الشروط.
وقال صبح عبدالفتاح، مدير عام النقل السياحى بالوزارة، إن عمليات الفحص تتم بمجمع الشرطة للسيارات بمدينة نصر، إذ يشمل الفحص الفنى للتأكد من سلامة الفرامل وحركة الموتور والإشارات والكاوتش ومقاعد الأتوبيس وغيرها من الجوانب الفنية بالإضافة للفحص السياحى الخاص بموديل الأتوبيس ومدى توافر الاشتراطات السياحية.
وأشار إلى أنه يتم تحديد الموعد الخاص بفحص كل أتوبيس من خلال الموقع الإلكترونى للنقل السياحى، حيث تقوم الشركة المالكة للأتوبيس بإدخال البيانات وطلب الفحص، إذ يتم الرد فورا مع تحديد الوقت المحدد لوجود الأتوبيس بموقع الفحص.
وأضاف أنه بالنسبة لسائقى الأتوبيسات فإنهم يخضعون أيضا للكشف الطبى بمستشفى الشرطة للتأكد من سلامتهم الصحية وقدرتهم على تحمل مشاق هذه الرحلة وخلوهم من المواد المخدرة والكحوليات والأمراض، التى قد تعرضهم لأى مخاطر خلال الرحلة مثل ارتفاع السكر أو الضغط.
وأشار إلى أن خط سير الرحلة يبدأ من القاهرة ثم ميناء نويبع بجنوب سيناء ومنه بالعبارات إلى ميناء العقبة بالأردن ثم منفذ «حالة عمار» على الحدود السعودية الأردنية.
وقال: إنه يشترط وجود سائقين اثنين لكل أتوبيس، أحدهما أساسى والآخر احتياطى نظرا لطول الرحلة، ويتم شغل 40 مقعدا فقط بكل أتوبيس وتترك باقى المقاعد للحقائب وأمتعة الحجاج.