قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن القارة الأفريقية تمثل وجهة مهمة للاستثمارات المصرية في المستقبل، لما لها من دور اقتصادي رئيسي في الاقتصاد العالمي، مؤكدة رغبة مصر في تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتطلعها إلى الانتهاء قريبًا من إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والبناء على القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، التي عقدت بشرم الشيخ في يونيو من العام الماضي بمشاركة 26 دولة إفريقية. جاء ذلك في كلمة للوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي ال23 لمساهمي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بجمهورية سيشل، الجمعة، تحت عنوان «التجارة البينية الأفريقية والاقتصاد الأزرق محفزات للتحول الاقتصادي»، بحضور بعض رؤساء وزراء عدد من الدول الأفريقية. ولفتت الوزيرة إلى أن وجود هذا التجمع من قبل الدول الأفريقية دليل قوى على الرغبة في النهوض بالتجارة البينية الأفريقية، وضمان لتحقيق ازدهار اقتصادى للقارة السمراء، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه اقتصادات العالم والقارة الأفريقية بصفة خاصة، مضيفة «ومع ذلك فإن القارة الأفريقية لديها الكثير من القادة القادرين على تجاوز الصعوبات وقيادة شعوبهم إلى الازدهار والتقدم، وإيجاد حلول مستدامة على المدى الطويل، كما أن التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة البينية الأفريقية يمثلان الطريق للاستفادة من زيادة النمو الاقتصادي للقارة». وذكرت الوزيرة أنه يمكن الاستفادة من قصة نجاح قارة آسيا اقتصاديًا عندما حققت التكامل الإقليمي، وأصبحت رائدة في الاقتصاد العالمي، كما أن النموذج الأوروبي أتاح فرص اقتصادية عديدة ساهمت في مجال التنمية لمواطنيه في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والتكنولوجيا، وتغير المناخ والتجارة. وشددت الوزيرة على ضرورة أن تقوم الشعوب والدول الأفريقية بتنفيذ التشريعات التي من شأنها زيادة التجارة البينية بينهم وتعميمها في استراتيجيات التنمية الوطنية، موضحة أن حجم التجارة البينية بالقارة مثل عام 2015 نحو 12%، ما جعل زعماء 26 دولة أفريقية يتفقون على تكوين أكبر تجمع اقتصادي للتجارة الحرة في أفريقيا، من كيب تاون جنوبا إلى القاهرة شمالا، حيث يتم إدماج ثلاث كيانات اقتصادية أفريقية ضمن كيان واحد شامل، وهي مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية «SADC» ومجموعة شرق أفريقيا «EAC»، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا «Comesa»، ما يفيد أكثر من نصف مليار شخص، ويمثل نحو 1.2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت الوزيرة أن التكامل الإقليمي هو الطريق إلى توسيع الأسواق والاقتصاديات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، ما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مشيرة إلى أن قارة أفريقيا غنية بالفرص الاقتصادية العظيمة، ومنها إمكانية زيادة الإنتاجية في الزراعة، والتوسع في الصادرات من خلال التجارة البينية الأفريقية، والتي سوف تزيد من معدلات توظيف الشباب، وتقلل من الفجوة في الأجور بين الجنسين في أفريقيا. وأعربت الوزيرة عن تطلع الحكومة المصرية للمضي قدمًا لاستكمال بناء طريق القاهرة - كيب تاون، والذي لا يمثل فقط طريقا يربط قارة أفريقيا، ولكنه أيضا طريق إلى الأسواق الأوروبية عبر الموانئ الساحلية في مصر وشمال أفريقيا، ويساهم في خلق العديد من الفرص الاقتصادية، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية. وعرضت الوزيرة أهم الجهود المصرية في تعزيز التجارة والاقتصاد في أفريقيا، حيث أشارت إلى مساهمة قناة السويس الجديدة في زيادة نقل السفن وتقليل ساعات السفر من أفريقيا إلى أوروبا، كما أشارت إلى مشروع محور قناة السويس الذي تضعه القيادة السياسية في مصر ضمن أولوياتها،والذي سيتضمن مراكز لوجستية لصناعات النقل البحري. وأوضحت أن مصر استضافت منتدى الأعمال الأفريقي في 2016، والذي كان فرصة لتجمع الدول الأفريقية وبحث التكامل الاقتصادي بينهم، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي قام بعدد من الزيارات الخارجية لعدد من الدول الأفريقية مثل أثيوبيا وغينيا الاستوائية والسودان، كما شارك في القمة الأفريقية السابعة والعشرين في العاصمة الروندية «كيجالي»، وهى الزيارات التي تؤكد حرص مصر على تعزيز التكامل الإقليمي مع القارة الأفريقية. وأوضحت نصر أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية في مصر، لتبادل الخبرات في تحسين التجارة البينية الأفريقية وزيادة التكامل الاقتصادي الإقليمي، موضحة أنه سبق أن وقعت منحة بقيمة 650 ألف دولار لدعم منتدى أفريقيا 2016، كما تعمل على عدة مبادرات للتكامل الأفريقية مع صندوق «أفريقيا 50»، مع التركيز على دعم المشروعات الإقليمية ذات التأثير الكبير في قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه. وأشادت بجهود البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في تحقيق التكامل الاقتصادي في القارة، والمساهمة في تحسين مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.
