أحال المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار الطبي بسفارة مصر بالمملكة العربية السعودية السابق، للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بالتقاعس عن أداء عمله والإهمال في مساعدة أعضاء بعثة الحج المصرية خلال حادثي سقوط رافعة الحرم المكي وتدافع الحجيج بمنى، والذي أدى لوفاة 188 شخص وفقد عدد 51 آخرين. وكشفت التحقيقات، أن المتهم تقدم بطلب لسفير مصر بالمملكة العربية السعودية للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج في الفترة من 21 سبتمبر 2015 حتى 28 سبتمبر 2015، بالمخالفة للقانون الذي يوجب ضرورة الحصول على موافقة وزير الصحة للقيام بأي إجازة. وقال رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والإسكان ورئيس البعثة الطبية المصرية لموسم الحج 2015 - خلال التحقيقات - أن المتهم لم يكن له أي دور حيال إدارة أزمتي سقوط الرافعة بالحرم المكي، وتدافع الحجيج بمنى، ولم يكن له اتصال مباشر بالبعثة المصرية. وامتنع عن اتخاذ أي إجراء حيال حصر أعداد المتوفين والمفقودين، وتقاعس عن عدم توفير العلاج للمصابين، بالرغم من أن كل ذلك من واجبات وظيفته باعتباره المستشار الطبي بالمملكة بناءاً على القرار الصادر بانتدابه برقم 782 لسنة 2011 الذي تم إلغاؤه بعد هذا الحادث. وبحسب التقرير، انتهت التحقيقات التي باشرها أحمد الشعراوي، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفني، إلى إحالة المستشار الطبي بسفارة مصر بالمملكة العربية السعودية السابق، للمحاكمة العاجلة. وقالت النيابة الإدارية: "كان يتعين عليه التنسيق مع الخارجية المصرية والتحرك بمجرد وقوع الحادث دون انتظار لإخطاره رسمياً بذلك مع إخطار القنصلية المصرية بمدينة جدة بما تتوصل إليه البعثة يوميا من معلومات بشأن أعداد الضحايا حتى تقوم القنصلية بإبلاغ السفارة المصرية بمدينة الرياض". وأكدت النيابة الإدارية في تقريرها، أن وجود المستشار الطبي كان سيذلل الصعوبات التي واجهت البعثة المصرية، خاصة بشأن حصر الأعداد للمتوفين والمصابين والمفقودين، مع تسهيل الإجراءات الخاصة بدفن المتوفين. وأشارت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أنه عقب وقوع الحادثتين قرر وزير الأوقاف ورئيس البعثة المصرية، إنهاء مهام المتهم المذكور، وإبلاغ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بالمخالفات التي ارتكبها، وعلى الفور تم إحالة المتهم للتحقيقات بناء على ماورد بتقرير رئاسة الجمهورية للوقوف على مدى مسئوليته عن عدم تقديم العون لأعضاء البعثة المصرية إبان الحادثتين. وأسندت النيابة الإدارية للمتهم، أنه لم يقم بأداء واجبات وظيفته حيال حادثتي سقوط الرافعة بالحرم المكي، وتدافع الحجيج بمنى، وتقاعس عن استخدام السلطات المخولة له باعتباره المستشار الطبي المصري في السعودية، وبحكم علاقاته بالجهات السيادية والرسمية بالمملكة، والذي كان من شأنه أن يساعد في الحصول على كافة ما يحتاجه أعضاء البعثة من بيانات عن الضحايا.
