«العليا» تعلن الجدول الزمني للانتخابات التكميلية في الفيوم

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات التكميلية في دائرة مركز الفيوم على مقعد النائب المتوفى محمد مصطفى الخولي يومي 15 و 16 يونيو، على أن يفتح باب الترشح في 14 مايو الجاري (السبت المقبل).
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة العليا تلقت الأربعاء 11 مايو كتاب رئيس مجلس النواب علي عبد العال الذي أوضح فيه صدور قرار من المجلس بتاريخ 8 مايو 2016 بخلو المكان الذي شغله النائب محمد مصطفى الخولي عن الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الفيوم وذلك للوفاة.
وأضاف مروان، أن اللجنة اجتمعت صباح الأربعاء للنظر في الترتيبات اللازمة لإجراء انتخاب تكميلي بالدائرة المذكورة على ضوء المادة 25 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب ليتم شغل المقعد خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ 8 مايو، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
وأكد مروان أن اللجنة قررت دعوة الناخبين في دائرة مركز الفيوم للاقتراع على مقعد واحد يومي 14 و 15 يونيو في الخارج ويومي 15 و 16 يونيو في الداخل، مضيفا أنه في حالة الإعادة تجرى يومي 24 و 25 يونيو في الخارج ويومي 25 و26 في الداخل على أن تعلن النتيجة النهائية في 28 يونيو.
وأشار إلى أن اللجنة قررت فتح باب تقديم طلبات الترشح يوم 14 مايو (السبت المقبل) ويستمر لمدة 7 أيام تنتهي في 20 مايو، موضحا أن قرار اللجنة العليا بفتح باب الترشح وباجراءات الترشح في الانتخاب التكميلي والمستندات المطلوبة هي ذات المستندات في النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب 2015.
وأكد سريان قرارات اللجنة العليا السابق صدورها بشأن انتخابات مجلس النواب 2015، وذلك ما لم يصدر في موضوع أي منها قرار آخر.
وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".