انتقد هورست زيهوفر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بسبب إعلان الأخير عزمه إنهاء التفتيش الذاتي على الحدود الألمانية مع النمسا الشهر المقبل. وقال هورست زيهوفر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، إن السلطات المعنية في ولاية بافاريا لم تحط علما بترتيبات وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ولم يتم إشراكها في اتخاذ أي قرار يتعلق إنهاء التفتيش الذاتي على الحدود الألمانية مع النمسا. ورأى زيهوفر، الذي يترأس الحزب المسيحي الاجتماعي الشريك في الائتلاف الحكومي الذي ترأسه المستشارة أنغيلا ميركل، في تصريح لصحيفة "ميتل بايريشر تسايتونغ" نشر اليوم الأربعاء (6 نيسان/أبريل 2016)، أن الأسلوب الذي تنتهجه حكومة برلين في قراراتها "متعال" و أن هذا "التعالي" موجه بشكل متزايد لولاية بافاريا، وقال: "الأمر ببساطة هو أن برلين ترانا أقوياء جدا". ورفض زيهوفر أن تتخذ القرارات في برلين اعتمادا على الجوانب الأمنية والسياسية وحدها ودعا لدراسة مدى تأثير هذه القرارات على الأمن الداخلي في ألمانيا. وكان دي ميزير قد قال في تصريح للتلفزيون النمساوي مساء أمس إن ألمانيا ستتخلى عن التفتيش الذاتي على حدودها مع النمسا اعتبارا من الثاني عشر من أيار/مايو المقبل وذلك إذا استمرت أعداد اللاجئين في التراجع. وأشار دي ميزير إلى أن ألمانيا تخفض بالفعل وبشكل تدريجي التفتيش على الحدود مع النمسا وتسحب جنودها من هناك. #links#يذكر أن ألمانيا سجلت في آذار/مارس الماضي دخول نحو 20 ألف لاجئ إلى أراضيها فقط، أي بتراجع قدره عدة أضعاف مقارنة بشباط/فبراير الماضي. وفرضت ألمانيا رقابة على حدودها مع النمسا في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي لضبط وتنظيم التدفق الكبير للاجئين. وأثارت الرقابة على الحدود استياء كبيرا لدى المسافرين وسائقي الشاحنات القادمين من النمسا بسبب التكدس المروري. وعقب إغلاق دول البلقان لحدودها وإبرام اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، تكدس اللاجئون على طرق البلقان. ويرى دي ميزير أن الخلاف بين الحكومتين الألمانية والنمساوية بسبب "الحلول النمساوية المنفردة" في أزمة اللاجئين انتهى بعد إبرام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وذكر دي ميزير أنه من الممكن الآن استقبال حصص من اللاجئين في الدول الأعضاء للاتحاد لدوافع إنسانية، وقال: "الأمور بخواتمها".
