العالم شهد «زيادة مقلقة» في الإعدامات عام 2015

شهد العام الماضي زيادة كبيرة في الإعدامات، حيث كان عدد عمليات الإعدام فيها أكثر من أي عام سابق منذ 1989، حسبما قالت منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة في تقريرها بشأن عقوبة الإعدام إن 1634 شخصا أعدموا عام 2015، بزيادة أكثر من 50 بالمئة عن العام السابق.
وشهدت إيران وباكستان والسعودية نحو 89 بالمئة من الإعدامات.
ولا يشمل العدد الصين، التي قالت المنظمة أن من المرجح أن الآلاف أعدموا فيها ولكن السجلات تبقى سرية.
ومن جانب آخر، قالت المنظمة أنه للمرة الأولى على الإطلاق ألغت أغلبية الدول عقوبة الإعدام.
وقالت المنظمة إن الصين ما زالت تحتل الصدارة من حيث عدد الإعدامات. وتقدر أن الآلاف أعدموا في عام 2015 وأن آلافا آخرين حكم عليهم بالإعدام.
وأعدمت إيران 977 شخصا عام 2015، معظمهم في جرائم تتعلق بالمخدرات، مقارنة ب 743 شخصا في العام الذي يسبقه، حسبما قالت منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة إن الذين أعدموا كان من بينهم أربعة أشخاص على الأقل كان عمرهم يقل عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة التي أدينوا فيها. وأضافت أن ذلك ينافي القانون الدولي.
واستمرت باكستان في ما أسمته المنظمة "عمليات قتل واسعة بإذن الدولة" بعد أن رفع الحظر على عمليات الإعدام المدني في ديسمبر/كانون الأول 2014.
وأعدمت باكستان 326 شخصا العام الماضي، وهو أعلى عدد تسجله المنظمة لتلك الدولة.
وارتفع عدد الإعدامات في السعودية بنسبة 76 في المئة مقارنة بعام 2014، حيث أعدم 158 شخصا على الأقل، حسبما قالت المنظمة. وأعدم معظمهم بقطع الرأس ولكن السلطات لجأت إلى الإعدام بإطلاق النار، كما لجأت أحيانا إلى عرض جثث الذين أعدموا علنا.
ونفذت الولايات المتحدة خامس أكبر عدد لعمليات الإعدام العام الماضي، ولكن إجمالي الذين أعدموا كان 28 شخصا، وهو اقل عدد للإعدامات منذ 1991.
وسجلت المنظمة زيادة ملحوظة في عدد الإعدامات في بعض البلدان، ومن بينها مصر والصومال.