تواصل الأزمة المالية التي تمر بها الأندية المصرية تضييق خناقها على إدارة النادي الأهلي، بتعريض النادي إلى تحدي مالي جديد ستكشف عنه الأيام المقبلة. فالأهلي ومنذ فترة طويلة جدا يقوم باستئجار "مرسى" على شاطئ النيل أمام المقر الرئيسي بالجزيرة من وزارة الزراعة لاستخدامه "بحق الانتفاع" في خدمة أعضاء النادي، والعقد المبرم بين الأهلي والجهة المعنية ينص على تأجير الأهلي للمرسى البالغ مساحته 2203 متر مقابل خمسة جنيهات للمتر الواحد أي ما يعادل 110 ألف جنيه سنويا. ويظهر العقد المبرم تجديد التعاقد كل عشر سنوات من خلال التوصل إلى اتفاق بين إدارة الأهلي وهيئة التنمية الزراعية. وانتهى التعاقد الحالي بالفعل في 18 إبريل الماضي، وهو ما يستدعى ضرورة توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن التجديد. ولكن فوجئت إدارة النادي بخطاب الهيئة يطلب تعديل التعاقد الجديد ليصل ثمن استئجار الأهلي للمساحة المذكورة إلى 750 جنيه للمتر الواحد، وهو ما يعني زيادة المبلغ السنوي المطلوب سداده إلى مليون و 600 ألف جنيه أي ما يزيد عن عشرة أضعاف المبلغ الذي كان يدفعه الأهلي في السابق. وبدوره أرسل النادي الأهلي رده إلى الهيئة يعلن رفضه للمبالغ المطلوبة، مؤكدا مبالغة الجهة المعنية في زيادة قيمة الإيجار دون وجود مبررات واضحة لذلك. ويسعى مسئولو القلعة الحمراء إلى إقناع المسئولين بخفض المبلغ من خلال الدخول في مفاوضات مع الجهة الحكومية، باعتبار أن النادي يمثل هيئة وطنية يشارك فيها الكثير من أبناء الشعب كأعضاء يقدم النادي خدمات مختلفة لهم، وبالتأكيد ستتأثر بالسلب في حالة عدم تجديد التعاقد أو دفع المبلغ الضخم الذي لاتقدر خزائن النادي على تحمله، خاصة في ظل الوقت الراهن الذي تعاني فيه الأندية من أزمات مالية طاحنة. *