ألمانيا تخضع لإجراء الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان

بوابة شموس نيوز – خاص
وضع حقوق الإنسان موضع الاختبار – ألمانيا تخضع لإجراء الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تنص معظم الدساتير في جميع أنحاء العالم على احترام حقوق الإنسان. أما إذا كانت الدولة تقوم بالفعل بتطبيق حقوق الإنسان في بلدها فهذا يتم التحري عنه من خلال إجراء خاص.
الاستعراض الدوري الشامل
تم استحداث هذه الآلية الحديثة بالتزامن مع إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عام 2006: يتم عن طريق الاستعراض الدوري الشامل التحقق من أن تطبيق حقوق الإنسان يمثل لكل دولة أهمية أكبر من الورق الذي دونت عليه. تقدم كل دولة من الدول ال 193 التابعة للأمم كل خمس سنوات تقريرا عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تجيب كل دولة في الوقت نفسه على أسئلة الدول الأعضاء الأخرى وتتلقى منهم توصيات بشأن كيفية تحسين أدائهم الخاص بحقوق الإنسان. بموافقتها على التوصيات تلتزم الحكومات المعنية باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين حالة حقوق الإنسان. يجب أن تجعل كل دولة هذه الالتزامات التي أخذتها على عاتقها قابلة للقياس في المستقبل.
أسس هذا الإجراء
تستند معايير الاستعراض الدوري الشامل إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا أيضاً جميع معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول المعنية. أثناء الإعداد للاستعراض الدوري الشامل تلعب المحادثات مع المجتمع المدني دوراً هاماً. وغالباً ما يكون لممثليها وجهات نظر أخرى حول واقع حقوق الإنسان في الدول قيد الاستعراض، ويعد المجتمع المدني مصدراً مهماً للمعلومات الخاصة بالتوصيات التي توجهها الحكومة الألمانية إلى الدول الأخرى. الدول المنوط بها إعداد التقارير – مثل ألمانيا هذا العام – مطَاَلبة بإقامة حوار مع المجتمع المدني. المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها كذلك تضمين مطالبها في عملية الاستعراض. وهذا مهم بشكل خاص في البلدان التي لا يكون فيها الحوار الحكومي مع المجتمع المدني حواراً منتظماً.
اختبار تطبيق حقوق الإنسان في ألمانيا
تخضع ألمانيا لهذا الإجراء للمرة الثالثة (بعد عامي 2013 و 2008). قبِلت ألمانيا في الدورة الأخيرة عام 2013 أكثر من 160 توصية من دول أخرى. يتناول التقرير الألماني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لعام 2018 تنفيذ هذه التوصيات. سوف تقوم مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بيربل كوفلر بعرض هذا التقرير على مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 8 مايو 2018.
مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية
الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام