و"المركزي" يدرس عملة موحدة للقارة يمكن اعتباره خطوة عملية متأخرة بدأت الحكومة في التركيز على الفرص الاستثمارية بالقارة الإفريقية، وتحديد الآليات الأمثل لاستغلال تلك الفرص، وتعميق التعاون الاقتصادي. وشهد مؤتمر أفريقيا 2017 الذي أنهى أعماله أمس بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحركات جادة من جانب القطاع الخاص والحكومة لتحريك "المياه الراكدة" في ملف الاستثمار بالقارة السمراء, وحسبما كشف علاء عز، نائب رئيس الاتحاد الأورومتوسطى للتجارة والخدمات، فإن الحكومة المصرية اتفقت مع ممثلى 4 دول بوسط أفريقيا، لإنشاء طريق برى دولي، لتسهيل التجارة البينية. وأضاف «عز» لصحيفة «البورصة» أن الدول الخمس وافقت على الخط من حيث المبدأ، لحين إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع. ولم يفصح «عز» عن أسماء الدول الأفريقية الأربع مكتفياً بالقول: «سيمر الخط من مصر إلى تشاد وبعض الدول المجاورة لها عبر شمال السودان أو جنوب ليبيا.. وسيحسم الأمر الموافقات الأمنية». وأشار إلى اتفاق الحكومة مع الاتحاد الأوروبى لتمويل تكاليف الدراسة، وأنه بصفته ممثلاً عن اتحاد الغرف المصرية والاتحاد الأورومتوسطي، سيلتقى مسئولى الاتحاد فى بلجيكا بعد يومين للاتفاق على قيمة المنحة. وذكر أن الحكومة المصرية ستطرح الفترة المقبلة مناقصة عالمية لاختيار المكتب الاستشارى الذى سيتولى إعداد دراسة الجدوى. وقال إن الخط سيجرى تمويله عبر حكومات الدول الأربع والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية. في الوقت الذي كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن أن هناك دراسة لإنشاء عملة إفريقية موحدة ووضع سياسات موحدة عبر إجراءات طويلة الأمد، مؤكدا أنه تم التواصل مع الدول المختلفة على المستوى الأفريقي من خلال الرغبة والقدرة على توفير المعلومات ومعرفة مطالب الأسواق الأفريقية. وأضاف «عامر» في تصريحات على هامش " أفريقيا 2017″ إلى أنه تم استحداث إدارة جديدة بالبنك المركزي لفتح آفاق جديدة للتعاون مع أفريقيا بالإضافة لإعادة هيكلة بنك تنمية الصادرات المصري بفكر جديد لدعم الصادرات المصرية. ونبه إلى أن البنوك المركزية الأفريقية نجحت في حل أزمة تسوية المدفوعات للتعاملات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية، والتي كانت تستغرق وقتا طويلا لأنها كانت تتم من خلال بنوك أوروبية وأمريكية، ولكن الآن تتمم من خلال بنوكنا المركزية الأفريقية. وذكر محافظ البنك المركزي أن القطاع الخاص المصري أصبح الآن أمام الفرصة للتوجه للقارة الأفريقية وضخ استثمارات بها والجهاز المصرفي سيدعمه ويوفر له البيئة المناسبة والتمويل الملائم، قائلا: «الطريق أصبح مفروشا أمام القطاع الخاص، وتحتاج الجرأة والحراك للمؤسسات المصرية ومعرفة الفرص المعروضة خصوصا أن العملة أصبحت منافسة الآن». بينما كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أنه سيتم عرض ملف إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية التي تجمع كافة الدول الأفريقية خلال قمة الرؤساء الأفارقة الشهر المقبل، وبحث مدى إمكانية التوقيع على إتفاق إنشاء المنطقة الحرة الأفريقية. وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية شملت مرحلتين الأولى تضمنت المفاوضات حول تجارة السلع والخدمات، فيما غطت المرحلة الثانية المفاوضات حول الاستثمار وحقوق الملكية وسياسة المنافسة. وأضاف أنه تم حتى الآن تشكيل 7 مجموعات فنية متخصصة في الشؤون القانونية والمؤسسية والعوائق الفنية للتجارة والقيود غير الجمركية وقواعد المنشأ والصحة والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة والمعالجات التجارية وتجارة الخدمات. وأشار إلى أنه تم اعتماد التخفيضات الجمركية لتحرير التجارة في السلع على أن يكون مستوى الطموح لتحرير الخطوط السلعية بنسبة 90% وذلك على مدار خمس سنوات بنسب تحرير متساوية على أن تكون نسبة ال10% المتبقية من الخطوط السلعية، ما بين قائمة سلع حساسة، وأخرى مستثناة، ويتم تحريرها على مدار 10 سنوات مع مراعاة فترة زمنية أطول للدول الأقل نموا.
