قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن اتجاه الدولة لتفعيل منظومة الميكنة الإلكترونية فى عمليات الدفع والسداد المالى بين الجهات الحكومية، يتسق مع سياسة الجهاز القومى للمدفوعات وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. وقال خلال مؤتمر صحفى، عقد مساء أمس، إن اليوم الأربعاء سيشهد صدور آخر شيك حكومى، قائلاً «سيكون ذكرى باعتباره آخر شيك موحد»، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن أول عملية ميكنة تمت عام 2009 وأنه سيتم البدء والعمل بنظام المالية الحكومية بعد إغلاق 61 ألف حساب فرعى، وأضاف أنه تم الانتهاء من المنظومة القديمة للانتقال بشكل كامل إلى نظام المدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع المجلس القومى للمدفوعات، وأوضح الجارحى أن الندرة فى ثقافة التعامل مع البنوك تمثل أحد التحديات التى تواجه الحكومة فى تحولها نحو نظام المدفوعات الإلكترونية، وقال إن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة، وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية، واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية، وهو ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية فى تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر. من ناحية أخرى كشف الجارحى أنه من المقرر تلقى الشريحة الأولى من الدفعة الثانية لقرض صندوق النقد الدولى قبل نهاية ديسمبر المقبل، مضيفاً أن تراجع سعر الفائدة يعمل على تحسين مستوى التصنيف الائتمانى لمصر. في سياق آخر اعتمد وزير المالية، عمرو الجارحي، عدداً من الإتاحات العاجلة بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نوفمبر2017 ل10 جهات حكومية، تتضمن نحو 3.4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر نوفمبر الجاري.
