برنامج جديد لمجموعة البنك الدولي يتيح أكثر من مليار دولار لرائدات الأعمال

هامبورج، ألمانيا، 8 يوليو/ تموز، 2017 – بمناسبة انعقاد قمة مجموعة العشرين، أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم إنشاء برنامج مبتكر جديد يهدف إلى إتاحة تمويل يزيد حجمه على مليار دولار لتعزيز ريادة الأعمال للنساء ومساعدة النساء في البلدان النامية على زيادة قدرتهن على الحصول على التمويل، والوصول إلى الأسواق، والربط الشبكي اللازم لبدء المشروع وتنميته.
وطرحت الولايات المتحدة فكرة البرنامج وستكون عضوا مؤسسا فيه إلى جانب غيرها من البلدان المانحة.
وفي معرض التعقيب على المبادرة الجديدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هذا البرنامج الرائع سيكون له أثر ملموس على التنمية الاقتصادية للمرأة حول العالم… فهو سيساعد على زيادة الفرص والنمو الاقتصادي مع التصدي للحواجز الفريدة التي تواجه رائدات الأعمال. وأشعر بالفخر لأن الولايات المتحدة تساعد في قيادة المساندة لهذه المبادرة غير المسبوقة."
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم أن "التمكين الاقتصادي للمرأة ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل من أجل إنهاء الفقر المدقع، ولذلك فإنه يعدّ منذ زمن بعيد من أولويات اهتماماتنا. ويُتيح هذا البرنامج الجديد فرصة غير مسبوقة لتسخير إمكانيات القطاعين العام والخاص لفتح فرص جديدة أمام رائدات الأعمال والشركات المملوكة للنساء في البلدان النامية حول العالم."
كما علق رئيس الوزراء الكندي جاستان ترودو قائلا "الجميع يستفيدون حين تملك المرأة الموارد التي تحتاجها للمشاركة مشاركة كاملة في اقتصادنا ومجتمعنا… وحكومتنا عازمة على مساعدة النساء على اكتساب ما يحتجنه من أدوات في البلدان النامية لخلق فرص العمل وبناء الاقتصاد الذي يعمل لصالح الجميع ويحصلن على فرصة حقيقية عادلة للنجاح."
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "أشعر بالسعادة لأن هذه المبادرة الخاصة بالنساء تتيح قيمة إضافية حقيقية. وأريد أن أتوجه بالشكر الخالص لكل من عمل عليها وخاصة رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم وإيفانكا ترامب وغيرهما. ويمكن أن نرى من مثال مبادرة تمويل رائدات الأعمال هذه أن مجموعة العشرين ليست مجرد قمة تستمر يومين، بل هي عملية… ولا يراودني أدنى شك في أنه تحت قيادة جيم كيم أن هذه ستكون استثمارا قيما ومنتجا حقيقة."
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي "المشاركة النشيطة للنساء في المجتمع هي من ركائز السياسة الاقتصادية التي أؤيدها. فتمكين المرأة وقيادتها ستعمل على تنويع وإعادة إحياء المنظمات والمجتمعات. ويجسد هذا البرنامج هذا الإيمان في البلدان النامية ويبشر بمجتمع تشرق فيه المرأة."
وستعمل مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi) –وهي الأولى على هذا النطاق التي يقودها البنك الدولي لتعزيز ريادة الأعمال للنساء- على توفير تمويل يزيد حجمه على مليار دولار لتحسين فرص الحصول على رأس المال، وتقديم المساعدات الفنية، والاستثمار في مشروعات وبرامج تساند النساء ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء في البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي. إن هدف هذه المبادرة هو تعبئة تمويل المِنَح -يزيد في الوقت الحالي على 300 مليون دولار- من أجل استقطاب أكثر من مليار دولار من المؤسسات المالية العالمية والتمويل التجاري عن طريق العمل مع شركات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من الجهات الفاعلة في السوق.
وكانت مجموعة البنك الدولي تلقت دعوة من الولايات المتحدة وألمانيا لإنشاء هذا البرنامج بالنظر إلى الخبرة المجموعة الواسعة وسجلها الحافل في هذا المجال، وقوة أجندتها الخاصة بالتعلُّم والابتكار. ولاقت المبادرة مساندة قوية من المانحين في أستراليا وكندا والصين والدنمرك وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهو ما مكَّن مجموعة البنك الدولي من الانتقال بالمبادرة من التصورات إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين خلال العام الذي تتولَّى فيه ألمانيا رئاسة مجموعة العشرين.
وقال كيم "إنه لأمر رائع أن يتمكن المجتمع الدولي بهذه السرعة من حشد المساندة لهذه المبادرة الجديدة التي فاقت ما كنا نطمح إليه بنحو 100 مليون دولار… إن هذا لا يظهر أهمية زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة فحسب، بل يوسع أيضا نطاق جهودنا لمساعدة المرأة على بدء النشاط التجاري وتنميته. ونحن نقدّر للرئيس ترامب والمستشارة ميركل وإيفانكا ترامب قيادتهم القوية لهذا البرنامج والقضية الأوسع لريادة الأعمال للنساء."
تبني مبادرة تمويل رائدات الأعمالWe-Fi على ما تحقَّق من نجاح في البرامج السابقة والحالية لمجموعة البنك الدولي، مع السعي لدخول مجالات جديدة لمساندة مؤسسات الأعمال التي تقودها النساء في مراحل نموها الأولى، وتيسير وصولها إلى رأس المال السهمي وحصولها على خدمات التأمين. وتهدف المبادرة في الوقت نفسه إلى مساندة إجراءات تدخلية تكميلية في القطاع العام لتعزيز البيئة الداعمة وزيادة الفرص المتاحة لمؤسَّسات الأعمال المملوكة للنساء في الوصول إلى الأسواق.
ويختلف البرنامج الجديد عن الجهود الحالية في هذا المجال من حيث أنه يُمثِّل منطلقا لمواءمة الإصلاحات على مستوى كل بلد مع الاستثمارات الخاصة، والبناء على الدروس المستفادة فيما يصلح لبدء شركات تمتلكها أو تقودها النساء وتنميتها، والعمل بهذه الدروس، وجمْع البيانات الرئيسية من القطاعين العام والخاص بشأن رائدات الأعمال وشركاتهن، ومساندة الابتكار والتعلُّم من أجل تحسين النتائج على نطاق واسع.
تواجه رائدات الأعمال العديد من التحديات في تمويل المشروع وملكيته وتنميته، بما في ذلك محدودية القدرة على الحصول على رأس المال، والتكنولوجيا، والافتقار إلى الربط الشبكي، والموارد المعرفية، والعقبات القانونية وعلى صعيد السياسات والتي تقف عثرة في طريق ملكية مشروع وتنميته.
وستعمل المبادرة على إزالة الحواجز التي تحول دون الحصول على التمويل، وتقديم خدمات تكميلية مثل بناء القدرات، والربط الشبكي والتوجيه والإرشاد، وإتاحة فرص للارتباط بالأسواق المحلية والعالمية، وكذلك تحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها أو تقودها النساء في مختلف البلدان النامية.
إنَّ إحدى المُعوِّقات الرئيسية التي تواجهها المشروعات التي تقودها النساء هي محدودية القدرة على الحصول على الخدمات المالية. فنحو 70% من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في البلدان النامية إمَّا محرومة من التعامل مع المؤسسات المالية أو عاجزة عن الحصول على الخدمات المالية بشروط مناسبة لتلبية احتياجاتها.
رائدات الأعمال يواجهن الكثير من التحديات
تُظهِر التقديرات أن الشركات المملوكة للنساء تُؤلِّف ما يزيد على 30% من منشآت الأعمال الرسمية المُسجَّلة على مستوى العالم.
مع ذلك، فإن 70% من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في البلدان النامية إمَّا محرومة من التعامل مع المؤسسات المالية أو عاجزة عن الحصول على الخدمات المالية بشروط مناسبة لتلبية احتياجاتها. ويُؤدِّي هذا إلى نقص سنوي في الائتمان مقداره نحو 300 مليار دولار لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الرسمية المملوكة للنساء.
من العوامل الأخرى التي تعوق ريادة الأعمال للنساء الافتقار إلى الربط الشبكي والمعارف والروابط بالأسواق عالية القيمة.
علاوة على ذلك، فإن بيئة الأعمال والإجراءات التنظيمية غير المواتية تُعد من العراقيل التي لا تزال تعوق حصول رائدات الأعمال على التمويل.
يمثل عدم قيام الكثير من المؤسسات المالية ببلدان الأسواق الناشئة حتى الآن بوضع استراتيجية قابلة للاستمرار لمعالجة هذه الفجوة الهائلة في كفاءة السوق فرصة ضائعة وقيداً يكبل تنمية القطاع الخاص.