أمر رئاسي بتشكيل "حركة لغو" لتنفيذ القرارات !

منذ أن قرر المجلس المركزي الفلسطيني بتحديد العلاقة مع دولة الكيان، في الجوانب الاقتصادية والأمنية – السياسية، والفريق الرئاسي لا يهدأ في "الحراك اللغوي" لتنفيذ تلك القرارات التي مضى عليها ما يقارب العام..
والحق، ان ذلك الفريق، لا يترك اي مناسبة عامة، أو جريمة ترتكبها قوات الاحتلال، وهي جرائم يومية، ليس ضد الإنسان الفلسطيني فحسب، بل ضد الأرض والهوية، دون الحديث عنها، والجريمة – الاهانة التي صمتوا عليها، دون ذكر الأسباب، هي اهانة الرئيس محمود عباس باقتحام حرمة منزله الخاص، ولولا اعتذار رأس الطغمة الفاشية للرئيس عباس على تلك الاهانة، ما علم بها سوى المحتل ومن تواجد في منزل الرئيس..
يبدو، ان "الفريق الرئاسي" قرر تشكيل حركة سياسية جديدة، تعمل على تنفيذ كل قرارات الإطر الشرعية تحت اسم: "الحركة اللغوية – الكلامية لتنفيذ قرارات الشرعية"، واختصارا "حركة لغو"، مستفيدة من خبرة تراكمية خلال "العهد الرئاسي" الذي أكمل عامه الحادي عشر، قبل ايام دون أن يتوقف أي كان أمامه، وكأنه حدث لا يستوجب الاهتمام..انتخاب الرئيس الثاني للكيانية الفلسطينية مر صامتا هادئا دون تذكير..
بالطبع، يمكن منح "العذر" لعدم التذكير بتلك الذكرى السياسية الهامة..فلو كان النجاح سيد الموقف لفتح الاعلام الرسمي كل ابوابه لتقديم "شعائر الولاء"..لكن ما باليد حيلة..
"الحركة اللغوية لتنفيذ قرارات الشرعية – لغو"، ا باتت هي الممثل الرسمي للمشهد الفلسطيني، وتقدم وعدا تلو وعد من أجل القيام بهذه الخطوة أو تلك، وحتى تاريخه، ومنذ التأسيس الذي شارف على العام، لم نر خطوة واحدة وجدت طريقها من اللغو الى اللا لغو..
وبدلا من ذلك يتم اضافة "وعود جديدة" بعضها قابل للحياة، وبعضها استهلاكا بديلا لما يجب أن يكون، وآخر منتجات "حركة لغو" متلازمة "مؤتمر دولي على غرار 5 + 1 على غرار الطريقة الايرانية، ومع أن الفكرة برمتها ليست سوى تأكيد لمقولة، ان الأفكار تتكرر مرتين في التاريخ، الإولى مأساة والثانية مهزلة، لكنها فكرة ليست هادفة سوى للتحايل على تنفيذ قرار الأمم االمتحدة حول دولة فلسطين، واجب النفاذ وطنيا..
كما هناك منتج مضاف لحركة لغو، هو ما أعلنه أمين سر تلك الحركة، بأن فلسطين ستتقدم بمشروع قرار الى مجلس الأمن حول المستوطنات..اي فكرة عبقرية خرجت من درر الفكري اللغوي، وكأن مجلس الأمن لا يوجد به وله قرارات خاصة بتجريم المستوطنات، وليت د.صائب عريقات يعود لها، وابرزها قرار رقم 452، الى جانب قرارات وبيانات لاحقة تدين وتحرم وتمنع الاستيطان في الضفة والقدس والجولان وقطاع غزة، قبل الخروج..
وافتراضا أن "حركة لغو" نجحت في الحصول على قرار جديد باجماع أعضاء مجلس الأمن، خاصة بعد الغضب الأميركي – الاوروبي من دولة الكيان، فما أنتم فاعلون بالقرار، غير التباهي الاعلامي أمام الشعب الفلسطيني بمنجز لا يمثل فعلا جادا، القرار الذي يمكن تمريره دون أي جهد يذكر، فالعالم وصل الى قرف لا بعده من سياسة الكيان، سيكون بديلا لتنفيذ قرارات الشرعية الرسمية لتحديد كل اشكال العلاقات مع اسرائيل.
ليس المطلوب الكف عن الحراك الديبلوماسي – السياسي الرسمي، في كل المحافل، لكن المطلوب احترام كل ما تقرره "الشرعية الفلسطينية"، وان يعلن الرئيس محمود عباس احترامه لكل قرار منها وبها، وان يحاسب من يخرج عنها وعليها أي كان منصبه واسمه، قبل البحث عن جديد لن يقدم خطوة واحدة في مشروع المواجهة الحقيقة مع المشروع الاحتلالي التهويدي..
وليت الرئيس عباس، يعيد قراءة تصريحات مدير مخابراته اللواء فرج، واين منها وقرارات الشرعية، بل وخطابات الرئيس الأخيرة، التي قال فيها لدولة الكيان، "حلو عنا"..هل تصريحات فرج تتفق وما قلت سيادة الرئيس ..ام أن لكل مقام مقال..خطاب للناس علانية شيء والحكي مع الأميركان واعلامهم شيء تاني..
حركة لغو..كفاكم لغوا!
ملاحظة: حديث السفير القطري واعلام دولة الكيان عن تمديد خط غاز من تل أبيب الى غزة، هل هو باتفاق مع حكومة الرئيس عباس أم من خلفها..ولو كان ذلك هل السكوت بسبب "قطري" مثلا!
تنويه خاص: انتشر الحديث عن دخول ايراني مباشر للعمل في "بقايا الوطن" بين العسكرة والتشيع..مسألة تستحق الانتباه، دون مساس بحرية الفكر والاختيار..لكن استغلال الحال الفلسطيني الانقسامي لا يعني أن فلسطين باتت "سداح مداح"!