الكنيسة تقرر سحب ممثليها من "تأسيسية الدستور"

أعلن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذوكس انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور وعدم المشاركة في اللجنة بصفة نهائية، خاصة بعد الجدل الذي صار حول انسحابها أو الاستمرار فيها.
ذكر بيان صادر عن المجلس الملي - أوردته وكالة انباء الشرق الأوسط - أن "القرار جاء تضامنًا مع موقف الأزهر والقوى الوطنية، وتضامنا مع نبض الشارع المصري الذي يرفض التشكيل الحالي للجنة صياغة الدستور، لأنه لا يعبر عن كل طوائف الشعب المصري دون استحواذ تيار بعينه".
كانت العديد من الأحزاب الليبرالية وشخصيات عامة بالإضافة إلى الأزهر قد أعلنوا انسحابهم من الجمعية عقب الإعلان عن تشكيلها حيث شكا الساسة الليبراليون من أن نحو 70 أو أكثر من أعضائها إسلاميون مستقلون أو أعضاء في الأحزاب الإسلامية.
وجاء قرار الكنيسة بإجماع جميع الأعضاء العشرين بالمجلس بعد دراسة المذكرة القانونية التي أعدتها لجنة القانون بالمجلس والتي أشارت إلى عدم جدوى استمرار تمثيل الكنيسة في اللجنة بعد الملاحظات التي أثارتها القوى الوطنية على طريقة تشكيلها.
يشار إلى أن الكنيسة كانت ممثلة بتأسيسية الدستور بعضوين هما المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة الأسبق والمحامي مجدي شنودة.
كان البرلمان قد أعلن في اجتماع مشترك للأعضاء المنتخبين عقد يوم 17 مارس قرر أن يكون نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية من البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى ويكون النصف الآخر من خارجه وهو ما آثار خوف القوي السياسية من هيمنة الأغلبية بشقيها - الإخوان والسلفيين - على كتابة الدستور.
المصدر : أصوات مصرية