منذ الوهلة الأولى لقيام ثورة الثلاثين من يونيه التى كان هدفها الأول والرئيسى اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين والجميع يعلم أن الفترة التاليه من تاريخ الوطن ستكون هى الأكثر حرجا والأشد خطورة ولا أبالغ ان قلت فى تاريخها الحديث بوجه عام .نظرا لما تحمله أيامها من تحديات جسام ومواجهات كبرى ومحاولات اصلاح لما أفسدته سابق الأيام كل ذلك بالقطع على المستويات كافة سواء الخارجى منها بما حمله من غياب وعدم تواجد أو تمثيل للدولة المصريه خلال عام حكم الجماعة أو ذلك الذى تمثل فى مواقف تم اتخاذها تجاه ارادة المصرين ورغبتهم ليتضح معها حجم ما تم التخطيط له لاسقاط الوطن والنيل من استقرار أبنائه وما سينتج عنها من ممارسات غير مشروطة أو مقيده بفعل معين لاكمال هذا المخطط والوصول به الى ما يحقق النتائج المرجوة منه كما هو مطلوب ناهيك عن الصعيد العربى وما شهده من تدهور فى العلاقات مع أشقاء المنطقة وما ترتب عليه من غياب لمكانة مصر كدولة كبرى حاضنة للأمة العربيه .أما المستوى الداخلى فحدث ولا حرج فهناك اقتصاد مدمر ومنهج نتيجة عبثيه فى اتخاذ القرار تارة وتارة أخرى جراء ما مر به الوطن من أحداث اضافة الى ما وجد من محاولات مستميته لاسقاط مؤسسات الدولة سواء تحت مسمى التخلص من الفساد المتوطن بها دون وجود بديل صالح أو برنامج يكفل ذلك أو ما كان من محاولات تمكين لأتباع وموالى النظام الاخوانى اعتمادا على الاتفاق فى الفكر والعقيدة وفقط متغاضيا عن عنصر الكفاءة المطلوب توافره لتأتى النتيجة الطبيعيه لذلك بغياب لدور الدولة بشكل كامل فيتحول معها المجتمع الى بيئة صالحة لتوطين كافة متطلبات السقوط لينعكس ذلك سلبيا على مواطن حلم يوما بتغير للأفضل فكان الواقع مأساة حقيقيه وصلت به الى حد التسول لايجاد قوت يومه .بلاشك هذا الوضع المرير يتطلب من القدرة والكفاءة ما يكمن فقط ويتوافر بعزائم الرجال وهو ما كان جليا واضحا فى رجال قواتنا المسلحة من خلال تعاملها معه منذ أن تحملت المسؤليه بالانحياز لرغبة المصرين فى تقرير المصير فكان الرفض التام للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى لكافة المحاولات الخارجيه الضاغطة يعاونها وجوه أثبتت الأيام نواياهم الحقيقيه تجاه الوطن كذلك التصميم على المضى قدما بخارطة المستقبل الموضوعة للنهوض بمصر وخروجها من كبوتها فكانت التحركات الجاديه من جانب الحكومة المشكلة بغض النظر عن نواحى قصور من السهل تعديلها نحو اعادة علاقات قويه وتاريخيه مع الأشقاء العرب بعد مواقفهم الداعمة للرأى المصرى أو استعادة التمثيل الافريقى يلازمه الاتجاه نحو اعادة بناء لعلاقات خارجيه تقوم على الاعتراف بالحجم الحقيقى لمصر أو مواجهة ما يشهده الداخل من ردود فعل كانت متوقعة من فصيل لا يعرف تاريخه سوى اشاعة الفوضى واسالة الدماء فكان التعامل الأمثل القائم على الحكمة البالغة من جانب القوات المسلحة والشرطة بل وكافة الجهات الأمنيه لاتهدف الا الى اعمال واعلاء سيادة القانون ليأتى معها فشل واضح وبين لكل هذه المحاولات بانحدارها يوما بعد الأخر ومن ثم عودة الأمن للشارع المصرى وهو ما فرض على الحكومة الالتزام بانتهاء الفترة المقررة لحالة الطوارىء أو حتى ما تم تحقيقه من نتائج ايجايبه مبشرة بعودة الحياة الى طبيعتها فى سيناء مصر ليصاحب ذلك بالقطع تعديل فى مواقف خارجيه تم اتخاذها نتيجة تخوف من اضطرابات داخليه حادثه فكان رفع الحظر عن السفر الى مصر للسياحة من جانب كافة هذه الدول تقريبا وهو ما يشير الى استقرار متوقع للاقتصاد المصرى علاوة عن قرارت ايجابيه تم اتخاذها كالخاصة باقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور مثلا أو اصدار قانون لمواجهة غلاء الأسعار لتخفيف العبء على المواطن ليؤتى ثماره بمرور الوقت أو الجهود المتواصله لتوفير المحروقات الثلاثة (غاز سولار بنزين )كذلك الاعلان عن مشروعات كبرى من المزمع الشروع فى تنفيذها خلال الفترة القادمة كالمتعلقة بعلاج مشكلة العشوائيات أو تنمية سيناء أو اقامة المشروع النووى بمنطقة الضبعة لتوليد الكهرباء كل ذلك خلال شهور معدودة من الفترة المقررة للخارطة المتفق عليها كذلك هناك المؤشرات الأوليه للانتهاء من دستور جديد للبلاد ومن ثم الدخول الى انتخابات برلمانيه ورئاسيه قادمه .بالقطع كل هذه الشواهد المعاشة تؤكد أن مصر تسير نحو الاتجاه الى سابق العهد المعروف عنها عزيزة قوية منتصرة حتى وان كان الطريق مازال طويلا الا أن العمل سيظل قائما بارادة واصرار على النجاح فمصر لا تعرف طريقا للاستسلام أو التسليم لفصيل أو جماعة التاريخ أثبت أن مصيرها حتما الى زوال