أثارت معلومات صحفية بشأن تجسس الاستخبارات الأمريكية على خوادم تسعة من عمالقة الإنترنت في الولاياتالمتحدة قلق مسؤولين في جوجل وفيسبوك، وطالبوا بالمزيد من الشفافية في هذه القضية الحساسة. ففي حيين دعا رئيس فيسبوك، مارك زاكربرج، الحكومات إلى "مزيد من الشفافية في كل البرامج التي تهدف إلى ضمان أمن الجمهور"، اعتبر المدير العام لجوجل، لاري بيج، أن البرنامج يضر بالحريات. وكانت صحيفتا الجارديان وواشنطن بوست كشفتا الخميس أن الاستخبارات الأمريكية تتجسس على خوادم عمالقة الإنترنت، من بينها آبل وفيسبوك ومايكروسوفت وجوجل وياهو، وذلك في إطار عملية واسعة تستهدف مقيمين في الخارج. وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، سارع إلى طمأنة الأمريكيين بالقول إن برنامج المراقبة "برِزم" محصور بالاتصالات عبر الإنترنت التي يجريها الأجانب وليس الأمريكيين، إلا أن كثيرين اعتبروا أن هذا الاجراء يمس خصوصية مستخدمي الإنترنت. وقال بيج المسؤول عن القضايا القانونية في جوجل، ديفيد دروموند، في رسالة نشرها الموقع الرسمي للمجموعة "نتفهم أن تكون الحكومات الأمريكية أو غيرها من الدول بحاجة لاتخاذ اجراءات للحفاظ على أمن المواطنين بما في ذلك أحيانا استعمال المراقبة". وأضافا "لكن مستوى السرية التي تحيط بالإجراءات القانونية الحالية يضر بالحريات التي نؤيدها جميعا"، معتبرين أن هذا الأمر إشارة "للحاجة إلى مقاربة أكثر شفافية". أما زاكربرج فقد دعا الجمعة الحكومات إلى "مزيد من الشفافية في كل البرامج التي تهدف إلى ضمان أمن الجمهور"، مضيفا في رسالة نشرت على صفحته على فيسبوك "إنها الوسيلة الوحيدة لحماية الحريات المدنية للجميع وإقامة مجتمع آمن وحر نرغب فيه منذ فترة طويلة". وبعبارات تكاد تكون متطابقة، أكد دروموند وزاكربرج أنهما "لم يسمعا إطلاقا ببرنامج "برِزم" قبل يوم أمس" الخميس، كما شددا على أن مجموعتيهما لا تشاركان في "أي برنامج يسمح للحكومة الأمريكية أو أي حكومة أخرى بدخول خوادمنا مباشرة". كما كتب بيج ودروموند في رسالتهما أن "أي إيحاء بأن جوجل تكشف معلومات عن نشاط مستخدميها على الإنترنت بهذا المستوى خاطئة تماما"، موضحين أن جوجل لا تقدم هذه المعلومات إلا لكل حالة على حدة وبطلب من القضاء. أما فيسبوك فقد قالت إنها لم تتلق أي طلب رسمي "لمعلومات بالجملة"، في حين أكد المتحدث باسم آبل، ستيف داولينج، أنه "لم نسمع ببرنامج برِزم من قبل أبدا" مشيرا إلى أن مجموعته لا تسمح بدخول أي وكالة حكومية إلى ملقماتها.