الحكمة القديمة التي تقول : أن أختلف اللصوص فيما بينهم ظهرت السرقة وبانت الحقائق للناس ... وهذه الحكمة أصبحت تنطبق حرفيآ على ما جرى من *حرب الفساد الإعلامية التي شهدتها الساحة العراقية قبل فترة بين كل من النائب (شيروان الوائلي) عن إتلاف ما يسمى ب(دولة القانون) وأمين العاصمة بغداد (صابر العيساوي) وهذا الاخير يعمل باسم ولصالح زمرة المجلس الإسلامي التابع ل(عمار الحكيم) وهو أحد أهم الممولين له من خلال العقود والمناقصات ومشاريع الخدمة والتي يسيطر على أغلبها أخوه الحاج(فاضل العيساوي) من خارج العراق أم من الداخل فيسيطر عليها أخوه (صادق العيساوي) من خلال مكتبهم في منطقة عرصات الهندية , حيث تمثل لنا هذه الحرب المستعرة وتعطي لنا بوضوح صورة مثالية عن حجم الفساد البشع والذي اصبح متغلغل كالسرطان الخبيث في جميع المرافق والدوائر والمؤسسات والوزارات في الحكومات التي تعاقبت على الحكم بعد الغزو والاحتلال ووصل بشاعة هذا الفساد إلى مديات غير مسبوقة في كل عمر الدولة العراقية منذ تأسيسها ولغاية عهد الغزو والإحتلال , حيث شرعنت لهذا الفساد القوانين والأنظمة في عهد حكومة (حزب الدعوة) الأولى والثانية , فلا (الوائلي) هو شيطان الفساد كما صوره الإعلام الحزبي المضاد له ؟! ولا (العيساوي) ملاك النزاهة كما صوره الإعلام التابع له ولحزبه ؟! فكلاهما من شياطين حرامية زمرة أحزاب الإسلام السياسي المشهورين , وهذا الصراع الذي كان بينهما وما زال ليس لغرض البحث عن الأموال المنهوبة والنزاهة !! وإنما هي بالأصل حرب تسقيطية غير أخلاقية بين كل من زمرة (الصدريين) و(المجلسين) استخدمت فيها جميع الوسائل والطرق لغرض محاولة إسقاط خصم الأخر أمام الرأي العام والذي أصبح يعرف هؤلاء جيدآ والبحث عن الغنائم والمناصب !!. لكن الأخطر من هذا كله هو أن تقف ما تسمى ب (هيئة النزاهة) مع هذا الفساد وتبرره بشتى الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة ؟!! إضافة الى سيطرة الحزب الحاكم على (هيئة النزاهة) وجميع مكاتب المفتشين العموميين وهذا ما أكده مقرر لجنة النزاهة النيابية النائب عن القائمة العراقية (خالد العلواني) بتصريحه لوسائل الإعلام : بان (36) مفتشا عاما من اصل (38) ينتمون للحزب الدعوة الحاكم الذي يسيطر الان على جميع مفاصل الدولة العراقية !! علمآ بأن (النزاهة) وبرئيسها الحالي (علاء الساعدي) والذي عينه (نوري المالكي) بعد اقالة القاضي (رحيم العكيلي) وذلك بتوصية شخصية وتدخل مباشر من قبل ابن عمه المستشار القانوني للمالكي الدكتور (عباس هاشم الساعدي) رئيس الدائرة القانونية في (الامانة العامة لمجلس الوزراء) والذي هو الأخر من أشد المسؤولين الفاسدين** . في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن مؤشرات الفساد لعام 2011 لما مجموعه (183) دولة في العالم فقد جاء العراق وبامتياز منقطع النظير وللسنة التاسعة على التوالي في المرتبة ( 175 ) وقد صنف وفقا لمستوى الفساد بين مسؤولي الحكومة والقطاع العام ورجال السياسة ولاحظت "منظمة الشفافية الدولية" أن الفساد يترسخ ويتوطن بشكل متزايد ومخيف في القطاع الحكومي والعام . حقيقة لم أستغرب وأنا أقرأ المبلغ الذي تم تخصيصه لغرض إعادة تأهيل وتعمير شارع مطار بغداد والذي لا يتجاوز طوله (12) كم حسب تصريحاتهم لوسائل الإعلام ِحيث خصصت حكومة (نوري المالكي) مبلغ وقدره (200) مليون دولار !! لهذا الغرض ,وهذا المبلغ تم ذكره من قبل امين العاصمة /بغداد (صابر العيساوي) في أحد لقاءاته الإعلامية , ولكن تصريحات أخرى إعلامية مضادة من قبل أعضاء في لجنة النزاهة النيابية تفيد بصرفه أموالا طائلة على شارع مطار بغداد الدولي دون ان تحقق هدف المشروع المنشود من أجله ويشوبها الكثير من حالات الفاسد المالي والإداري والمحسوبية . ولكن الأهم الذي جرى في هذا المشروع كان واضحآ وجليآ لنا من خلال متابعتنا عن كثب لمثل تلك المشاريع بأن هناك سوء في إعادة التأهيل والترميم وذلك بالاستعانة بمواد ومعدات كهربائية وإنشائية رديئة وغير مطابقة للموصفات المطلوبة إضافة إلى سرعة وعشوائية في التنفيذ والإدارة الهندسية لهذا المشروع ؟!. وإذا حسبنا طول شارع المطار وهو 12 كم والمبلغ الذي أنفق عليه (200) مليون دولار سوف نجد بحسبة رياضية بسيطة جدآ بأن تكلفة إعادة تأهيل المتر الواحد سيكون مقداره (16666,6667) ألف دولار وهو أغلى تكلفة لإعادة تأهيل متر واحد لشارع بالعالم !! . مع العلم وللتذكير بأن أمانة عاصمة / بغداد كانت قد خصصت قبل سنتين مبلغ (55) مليون دولار من الميزانية العامة لغرض تأهيل وتطوير شارع مطار بغداد ألدولي وقد تم إرساء عقد المناقصة هذا في حينها على شركة كردية مقرها في أربيل وقد ذهب هذا المبلغ أدراج الرياح ولا يعرف أحد كيف تم صرفه حسب تصريحات المسؤولين في هيئة النزاهة النيابية , وفي سنة 2011 تم تخصيص مبلغ أخر وهو (200) مليون دولار لنفس الشارع ولنفس غرض الاستعدادات للقمة العربية في حينها . إعلامي وصحفي عراقي [email protected] *أعلنت لجنة النزاهة النيابية بتاريخ 16 شباط 2012عن تأجيل التصويت على إقالة أمين بغداد (صابر العيساوي) ومشيرة في الوقت نفسه إلى أن التأجيل تم بطلب من التحالف وللتذكير فأن عضو لجنة النزاهة (شيروان الوائلي) قد أتهم صراحة أمين بغداد أمام وسائل الإعلام بتاريخ 22 تشرين الثاني 2011 بالفساد المالي والإداري والمحسوبية الشخصية والحزبية وذلك بقيامه بشراء الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ ألعاصمة على حد وصفه ,وفيما أكد توفر معلومات تشير إلى استعداد مسؤولين في الأمانة متورطين بفساد للهرب خارج العراق، فيما كشف ائتلاف دولة القانون أن الملفات المثارة ضد (العيساوي) تصل إلى مائة قضية وحدها ومطالباً بالوقت نفسه بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم على حد تصريح النائب (الوائلي). ** لمزيد من التوضيح والمتابعة حول المدعو(عباس الساعدي) راجع سلسة التحقيقات الصحفية المعنونة :" بالمستندات الرسمية : أسماء ومناصب مافيا السطو على أملاك الدولة العراقية من قبل المسؤولين ب (الأمانة العامة لمجلس الوزراء) وبالاشتراك مع (هيئة النزاهة) ".