المتأمل للبيانات المتبادله بين المجلس الأعلى للقوات المسلحه وجماعه الاخوان المسلمين لا يأمل خيرا لهذه الأمه فما انطوت عليها هذه البيانات من تهديدات متبادله وتلميحات لا تنبئ بخير ولا تصدر عن رجال دوله ومهما كان رأينا فى هذه البيانات فما يعنينا نحن المواطنون هو مستقبل هذا الوطن والمرحله الحرجه التى نمر بها جميعا لقد آثر الفريق الذى قال "لا" فى مارس من العام الماضى رغم قناعته بصواب موقفه فى حينه التخلى عن هذا الموقف وافساح المجال عريضا للمضى قدما فى مخطط الهلفطه الدستوريه الذى اقترحه المجلس وروج له المتلهفون على السلطه حتى قبل أن ينصرف الثوار من الميدان فى 11فبراير لم يكن المجلس العسكرى ليجرؤ على تمرير مخططه فى حينه لولا الدعم الحاشد والترويج الفج لهذا المخطط بدعاوى يذكرها الجميع ولم يكن خافيا زيفها أو نفاقها ناهيك عن مخالفتها لأبسط قواعد الفقه الدستورى الذى أجمع عليه كل الخبراء -ليس هذا فقط-ولكن سار علي نهجه كل من خاض ذات التجربه من دول الربيع العربى وكلما حاول هذا الفريق قدر المتاح له من حريه أن يصحح وينبه وينصح ويرجو لم يلق مقابل هذا سوى التسفيه والتخوين والعرقله ناهيك عن التصفيه والسجن والسحل والقتل وفقأ العيون وهتك الأعراض ومضى الحلف فى تحقيق مخططه حتى قارب النهايه وقد أوفى الحليف بوعده وحقق لحليفه مبتغاه وحان له أن يستحق المقابل فهل يقبل منه التنكر للاتفاق علما بأن رصيد الحليف لدى حليفه ملئ بالمآسى والذكريات الأليمه ولئن كان هذا الأخير يراهن على الشارع فقد فات الأوان وقد انفضح الحلف ومخططه ولم يعد يجدى الدجل والتزييف وحتى اذا أفلح الساحر فماذا يجدى السحر أمام بطش الفرعون ما يعنينا اليوم هو اصلاح ما يمكن اصلاحه وذلك يتطلب منكم العوده الى الحق والتنازل عن غرور الاستعلاء واعطاء الأمر لأهله وهم من هم قمم فى الفقه الدستورى لايدانيهم فى هذا العلم فى المنطقه دان بل فى الشرق الأوسط بأجمعه بلا مكابر فليسطروا لمصر مدونه دستوريه تليق بطموحات المصريين وتحول بين الفسادبنصوص محكمه يحرسها الشعب ويعض عليها بالنواجذ وبكم أو بغيركم سيفعل ذلك الشعب الذى هب فى 25يناير ليستعيد لمصر حريتها وكرامتها وفضلتم الالتفاف وراء ظهره ولازال يأمل منكم الخير الا اذا اخترتم طريق الضلال بقلم م / مصطفى خميس السيد امين الاعلام بحزب الجبهة الديمقراطية بأمانه الاسكندرية
