التعديلات الدستورية فى مصر : توضيح الحقيقة فى كلمة حق

ماهى الغاية من التعديلات الدستورية فى مصر
إذا أردنا أن نجاوب على هذا السؤال فلا بد من توضيح الحقيقة فى كلمة حق ! بعيدا عن المغرضين والمتربصين وأعداء الوطن لا بد أن نتكلم بأمانة وتجرد تام ومن هنا نقول أن دستور 2014 لم يكن دستورا جديدا وإنما كان تعديلا ً لدستور 2012 وأن دستور 2012 وضع فى ظروف معقدة كانت مصر مخطط لها أن تسقط فى هذا المستنقع الذى سقطت فيه دول مجاورة ولكن إرادة المصريين الصلبة وتاريخهم السياسى المشرف الذى يمتد إلى سبعة آلاف عام حطموا كل المؤامرات التى كان الهدف منها إسقاط الدولة المصرية .
وقد تجلت ثورة 30 يونيو فى إرادة وعظمة هذا الشعب عندما خرج أكثر من 30مليون مصرى فى وقت واحد لحماية الدولة المصرية وهذا المشهد أكد دور القوات المسلحة التى انحازت للإرادة المصرية ومنعت دخول مصر فى صراعات تُطيح بهيبة وهيئة إستقرار الدولة المصرية وأضف إلى ذلك أنه فى 3 يوليو كنا أمام بداية أمان خريطة الدولة المصرية والتى تنحصر فى تعديل دستور وانتخاب برلمان ورئيس للجمهورية .....
وعندما صدر دستور2014 لم نكن أبدا أمام دولة بل كنا أمام شبه دولة لأن ماحدث فى يناير 2011 من القضاء على الشرطة المصرية وكان الدور قادم على زعزعة مكانة الجيش المصرى والمشهد يتذكره الجميع مننا وعندما نتعرض لهذا المشهدا سريعا نتعرض لما حصل للمحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى وأقسام الشرطة والمحاكم والتخريب الذى حدث فى مثل هذا الوقت دفع عزيمة المصريين التى هى مولودة من رحم الإرادة من حماية الدولة المصرية من السقوط فإذا أردنا أن نتكلم عن التعديلات الدستورية فهناك نصوص الحالة والضرورة وفى فن التشريع إذا وضعت مواد دستورية فى ظروف استثنائية تتعرض فيها الدولة للسقوط فلا بد أن تتغير وتتعدل فى حالة الإستقرار الأمنى والإقتصاد أضف إلى ذلك عندما نخطو خطوات ثابتة وراسخة وسريعة نحو استقرار سياسى فالدستور كائن حى يتفاعل مع المجتمع ويتغير بتغير الأوضاع أضف إلى ذلك أن التعديلات الدستورة تحتوى على إنصاف المرأة المصرية وتفعيل دور الشباب وإعادة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ كوسيلة لمساعدة مجلس النواب بالإضافة إلى العديد من المواد التى تتضمن استقرار بناء واستقرار هذا الوطن ووجود القوات المسلحة كمدافع قوى ووطنى عن استحقاق الشعب المصرى فى الديموقراطية
حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشعبها الأبي
-----------------------
محمود حسان المحامى
رئيس لجنة الشئون القانونية بحزب شباب مصر