دبلوماسيون: اليمن يتراجع عن قرار طرد ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

تراجعت الحكومة اليمنية عن قرارها طرد ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما أفاد دبلوماسيون في المنظمة الدولية الجمعة.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الخميس ممثل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في اليمن جورج أبو الزلف شخصا غير مرغوب فيه، متهمة اياه بانه لم يكن “محايدا” في ابلاغه عن وضع حقوق الإنسان في البلد الغارق في الحرب.
وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة فان وزارة الخارجية اليمنية أبلغت المنظمة الدولية شفهيا تراجعها عن قرار طرد أبو الزلف، مشيرين إلى ان الأمم المتحدة ما زالت تنتظر تأكيدا رسميا لهذا التراجع.
وكانت الخارجية اليمنية أعلنت في بيان مقتضب الخميس ان الممثل الأممي لم يكن “محايدا” في ابلاغه عن وضع حقوق الإنسان في اليمن، من دون أي توضيح إضافي.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة بقرار طرد أبو الزلف، مؤكدا انه له “كل الثقة” بالمبعوث الأممي.
ودعا بان كي مون الحكومة اليمنية إلى “إعادة النظر بموقفها من عملية طرده”، معتبرا ان “باعتراضها على عمل الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان فان الحكومة لا تحترم التزاماتها وهذا الأمر قد يترك أثرا سلبيا على عودة السلام والاستقرار إلى اليمن”.
وتتلقى الحكومة اليمنية المعترف بها منذ “آذار” مارس 2015 دعم تحالف عسكري تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق عدة في البلاد.
والثلاثاء، قالت الأمم المتحدة انه خلال شهر “كانون الأول” ديسمبر وحده، قتل 81 مدنيا في اليمن معظمهم في الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده الرياض.
كذلك، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تقرير انها تلقت “معلومات صادمة” عن استخدام قوات التحالف قنابل عنقودية في محافظة حجة المحاذية للسعودية.
وعثر فريق من المفوضية العليا في إحدى قرى المحافظة على شظايا 29 قنبلة من هذا النوع قرب مزارع موز.
والجمعة حذر بان من ان استخدام القنابل العنقودية لقصف المناطق السكنية في اليمن “يمكن ان يعتبر جريمة حرب”.
وأضاف انه “قلق جدا لتكثيف الغارات الجوية للتحالف” العسكري العربي بقيادة السعودية وخصوصا “معلومات عن غارات مكثفة على مناطق سكنية ومبان مدنية في صنعاء” بينها غرفة التجارة ومعهد لفاقدي البصر.
واعتبر بان ان “استخدام قنابل عنقودية في مناطق مأهولة يمكن ان يشكل جريمة حرب”، داعيا “كافة أطراف” النزاع إلى احترام القانون الدولي والسكان المدنيين وضمان نجاح الجولة القادمة من مباحثات السلام “في أقرب وقت ممكن”.
وهذه المباحثات مقررة مبدئيا في منتصف “كانون الثاني” يناير برعاية الأمم المتحدة لكن الأزمة في العلاقات السعودية الإيرانية وانتهاء فترة وقف إطلاق النار تثير مخاوف من تأجيلها.