نقابيات: نحرم من حقوقنا ونُضطهد لأن أصحاب العمل لا يطبقون القانون

تحت شعار "لا للعنف ضد المرأة العاملة" نظم اتحاد عمال مصر الديمقراطي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ندوة ظهر اليوم الجمعة، ناقشت العنف الذي تتعرض له المرأة في مكان العمل، وعرضت عدد من النقابيات شكاوهن الخاصة بالتمييز ضدهن، وحرمانهن من الحقوق التي يكفلها لهن قانون العمل المصري.
وقالت هناء همام، عضوة بنقابة العاملين بالوحدة المحلية بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا، إنها تعرضت للعنف من رئيسها المباشر في العمل، والذي رفض طلبها للعمل بإدارة المتابعة أو إدارة الأزمات بالوحدة المحلية، وبرر رفضه بأنها لا تصلح للعمل بهذه الإدارات لكونها امرأة.
وأضافت هناء أن المرأة العاملة تعاني من الاضطهاد، ولا يتم مساواتها بالرجل حتى وإن اتسمت بالكفاءة وامتلكت نفس مؤهلات وخبرة الرجل.
وقالت مها مهدي، نائب رئيس اتحاد العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بمحافظة الشرقية، إن كثيرا من أصحاب العمل لا يلتزمون بتطبيق قانون العمل، وخاصة فيما يخص حقوق رعاية الأمومة سواء إجازة الوضع المدفوعة الأجر، أو الحصول على إجازة بدون أجر لمدة عامين بعد الولادة لرعاية طفلها.
وطالبت سلوى علي، نقابية عاملة بإحدى المنشأت الصناعية بمحافظة بورسعيد، بإلزام أصحاب المنشأت الصناعية بحقوق النساء التي ينص عليها قانون العمل، مثل توفير دار حضانة في المنشأت التي تعمل بها أكثر من 100 سيدة.
وأضافت أنه لا يتم توفير تأمين طبي للعاملات بالمنشأت الصناعية رغم كونهن أكثر عرضة لإصابات العمل من غيرهن من السيدات العاملات في قطاعات أخرى.
وأشارت سلوى إلى أن كثيرا من أصحاب العمل يجبرن العاملات على العمل دون عقود، وإن وقعن عقودا لا تتضمن الراتب الحقيقي الذي يحصلن عليه.
وتواجه منى أحمد، عضو المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطي بمحافظة الإسكندرية، العنف الذي تتعرض له النساء في أماكن العمل من خلال تنظيم ندوات لتوعية العاملات بحقوقهن، وعرض أفلاما من السينما المصرية والعالمية تطرح أشكال عنف مختلفة تتعرض لها النساء العاملات.
وصدر قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وتم تعديل بعض أحكامه بقانون رقم 180 لسنة 2008، ويضم عددا من البنود الخاصة بتشغيل النساء، ومنحهن الامتيازات التي تسمح لهن بالموازنة بين شؤون العمل والأسرة.
ومن المنتظر أن يقر البرلمان المقبل قانون العمل الجديد، الذي أوشكت وزارة القوى العاملة على الانتهاء من صياغته، لكي يتماشي مع معايير العمل الدولية.
وقال بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن المنظمة انتهت من مسودة اتفاقية دولية تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة في أماكن العمل، نظرا لأن المرأة هي الحلقة الأضعف والتي تعاني من العنف أكثر من الرجل.
وأشار إلى أن أهم آليات القضاء على العنف ضد المرأة العاملة هي توفير مكان عمل آمن، وجمع المعلومات الخاصة بالعنف الذي تتعرض له المرأة في مكان العمل، لتوفير الإطار القانوني الذي يحمي المرأة.
وأضاف بيتر أن القضاء على العنف ضد المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في سوق العمل من شأنه أن يساهم في زيادة الناتج المحلي بنسبة 34% وفقا لدراسة حديثة أعدها صندوق النقد الدولي.
وقال بيتر في تصريح لأصوات مصرية، إنه لا توجد أرقام دقيقة عن عدد النساء التي تتعرض للعنف داخل أماكن العمل، وإن هذا من أكبر التحديات التي تواجههم، وإنهم يعملون على رفع وعي النساء للإبلاغ عن أي عنف يتعرضن له.
وقالت ميرفت أحمد، مدير إدارة المرأة بوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تقوم بالتفتيش على أماكن العمل للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق قانون العمل، فيما يخص الامتيازات التي توفرها للنساء، وتعمل على تمكينهن اقتصاديا وتدريبهن حتى يستطعن الموازنة بين العمل ورعاية شؤون الأسرة.
وطالبت منى عزت، مدير برنامج المرأة والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة، البرلمان المقبل بفتح حوار مجتمعي قبل إقرار قانون العمل الجديد، يضم ممثلي النقابات ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية ليصدر القانون بشكل يحفظ حقوق العاملين والعاملات.
وأشارت إلى أن هناك عدة نصوص تحتاج للتعديل بالقانون الحالي، مثل رفع قيمة الغرامة على صاحب العمل الذي لا يلتزم بالقانون، لافتة إلى أن الغرامة الحالية تبدأ من 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، ووصفته بأنه "مبلغ ضئيل" وغير كافي لإلزام صاحب العمل.
كما طالبت بدمج قضايا النساء في العمل النقابي وعدم اقتصار طرحها في إدارات المرأة حتى لا تتحول إلى "حرملك"، مشيرة إلى أن المرأة تعاني من التمييز ضدها، وعدم السماح لها بتولي المناصب القيادية إسوة بالرجل.
وأشارت زينب خير، المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، إلى أن قانون العمل يستثني عاملات المنازل والعاملات بالزراعة البحتة من الحقوق والامتيازات التي تحصل عليها المرأة العاملة، رغم انهما من أكبر القطاعات التي تعمل بها النساء، لافتة إلى تعرض كثير منهن للإيذاء البدني والتحرش.
وأضافت أن البائعات الجائلات محرومات أيضا من مظلة تشريعية تحمي حقوقهن، وأعادت ذلك للنظرة المجتمعية المتدنية لمثل هذه المهن، مشيرة إلى أنها تكرس للعنف المباشر ضدهن.
وطالبت بأن تشملهن القوانين المنظمة للعمل وتوفر لهن الحقوق القانونية والتأمينية والاجتماعية.