حديث التسليم

أنباء توقيف مذيع قناة الجزيرة المصري الجنسية أحمد منصور بألمانيا جراء مذكرة توقيف من الإنتربول المصري لأجل تسليمه بسبب إتهامه في قضية قتل وتعذيب بمصر ثم إخلاء سبيله الإثنين 22 يونيو 2015 أثار الرأي العام في ألمانيا وقد كانت آليات جماعة الإخوان المدربة متأهبة لإثارة الرأي العام في ألمانيا للإيحاء بأن القضية سياسية وليست جنائية والأمر ليس كذلك . أحمد منصور طليقا وقيل أن جنسيته البريطانية وراء الإفراج عنه وقيل أن هناك صفقة بموجبها حصلت السلطات الألمانية علي معلومات إستخباراتية من أحمد منصور عن أماكن شخوص في تنظيم داعش والقاعدة إلتقاهم وسجل معهم بحكم عمله بقناة الجزيرة. أحمد منصور موضع ملاحقة قضائية وينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وقد وجد تعضيدا من الإخوان وقطر وتركيا. الرجوع لمصر لم يعد هم" المذيع" أحمد منصور لأنه وجد مبتغاه في قطر ودعم الإخوان وما حمل الجنسية البريطانية إلا "حيلة" ماكرة للإفلات عند اللزوم من العقاب حال تضييق الخناق وهذا ماحدث. حديث تسليم الهاربين من مصر قانوني بحت وهذا ماينبغي التركيز عليه في ظل المتواتر عليه إخوانيا بأن الغرض سياسي. ليكن المطلب بتسليم الهاربين "معضدا" بأدلة وقرائن وينبغي ألا يُعطي للأمر أكبر من حجمه لأن قامة مصر أكبر من الأقزام الذين " مُوُلوا" للتسفيه من خيارها الذي إنتهجه شعبها لتطهير أرضها من فصيل آثم إبتغي الإضرار بها ولكن الله سلم. وتبقي رسالة الإعلام المصري "مُفتقدة" تماماً في كل أمر يمس مصر حيث ينبغي أن يُخاطب العالم بالحقائق في ظل براعة الآلية الإخوانية في بث الأكاذيب الزاعمة بأن جماعة الإخوان مُضطهدة بينما هي جماعة إرهابية وحديث الملاحقة " القضائية"إنما عن جرائم جنائية تستوجب العقاب. دوام الحديث عن "إخفاق "الإعلام المصري " هو" حديث الألم " المستوجب " لنظرة" ما تعيد لأمور كثيرة معوجة "سبيلها" الصحيح وصولا لصون وطن يراد له أن يظل غارقا في المحن.!