الرقابة: حق الاكتتاب ليس سهما وفترة تداوله محدودة

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أن حقوق الأولوية فى الاكتتابات ليس لها طبيعة الأسهم، فحق الأولوية فى الاكتتاب يتيح لمساهمى الشركة الاكتتاب فى أسهم الزيادة خلال الفترة المحددة فى الاكتتاب كلاً بنسبة مساهمته.
ويجوز للمساهم غير الراغب فى زيادة مساهمته فى الشركة أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول فى الاكتتاب التصرف فى هذه الحقوق بقيمة محددة بدلاً من عدم استفادته منها، ويقوم مشترى حق الأولوية فى الاكتتاب بالحلول محلة فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذه الحق.
وتسقط حقوق الآكتتاب التي تم شرائها في حالة عدم قيام مشتريها بالتصرف فيها بالبيع خلال فترة تداولها (والتى لا تزيد عن شهر)، وكذلك في حالة عدم إشتراكه فى الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب.
وأكدت الرقابة على عدة حقائق في ما يخص حقوق الاكتتاب وهي أن حق الاكتتاب ليس سهماً، وحق الاكتتاب يبيح لصاحبه الاكتتاب فى أسهم الشركة وفقاً لما هو مقرر بالجمعية العمومية ( سهم لكل سهم – نصف سهم لكل سهم .......... إلخ ) على أن يسدد القيمة المحددة للاكتتاب فى أسهم الزيادة عند فتح باب الآكتتاب فى اسهم الزيادة (وذلك بخلاف ثمن حق الاكتتاب لو قام بشراؤه).
كما أن حق الاكتتاب يتم تداوله لفترة محددة ( شهر )، ويسقط حق الاكتتاب إذا لم يقم من يملكه بالتصرف فيه بالبيع خلال فترة تداوله أو بالإكتتاب فى أسهم الشركة (لن يكون لحق الاكتتاب أي قيمة لو لم يتم بيعه أو الاكتتاب فى أسهم الشركة ).
وينصح المستثمر قبل شراء حق الاكتتاب بأن يقوم بحساب مجموع ما سيسدده كثمن لحق الاكتتاب اضافة الى المبالغ المطلوب قيامه بسدادها عند الاكتتاب فى أسهم الزيادة المرتبطة بهذا الحق (ثمن حق الاكتتاب + القيمة المحددة للاكتتاب فى أسم الزيادة)، بحيث لا تتجاوز قيمة هذه المبالغ سعر السهم المتداول بدون حق الاكتتاب كى لا يكون قرار شراء حق الاكتتاب غير اقتصادى وفى غير مصلحته لو قام بالاكتتاب فعلياً.
وأشارت الرقابة إلى صدر قرار الهيئة رقم (282) لسنة 2012 بشأن قواعد تداول حقوق الأكتتاب، كما أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2014 بشأن ذات الموضوع.
وضربت الرقابة مثالا توضيحيا يشرح للمستثمر كيف يمكن تقدير قيمة حق الاكتتاب المطروح للتداول، فمثلا شركة (س) مجموع أسهمها مليون سهم وقيمة السهم المتداولة 5.70 جنيه، وستطرح للإكتتاب مليون سهم (سهم لكل سهم) بالقيمة الاسمية للسهم 5.60 جنيه.
وفى هذه الحالة ( نظرياً ) لو اكتتب المتعامل فى سهم يكون قد حصل على سهمين الأول بقيمة 5.70 جنيه (قيمة السهم الأصلى ) + 5.60 (قيمة الاكتتاب) ليكون المجموع = 11.30 جنيه، ويكون متوسط سعر اقتناء السهم 11.30/2 = 5.65 لكل سهم ، فى ضوء ما سبق( فى هذا اليوم ) يكون تقدير قيمة حق الاكتتاب = سعر تداول السهم الأصلى – ما سيتم دفعه فى الاكتتاب فى السهم
وتقدير قيمة حق الاكتتاب = 5.70 جنيه – 5.65 جنيه = 0.05 جنيه .
وبفرض أن حق تداول الاكتتاب فى أحد الأيام قد وصل إلى 0.33 جنيه وكان سعر تداول السهم 5.90 جنيه يكون من الافضل للمستثمر شراء السهم (غير المحمل بحق الاكتتاب) بقيمته السوقية (5.90 جنيه) بدلاً من شراء حق الأكتتاب بقيمة 0.33 جنيه لأنه سوف يسدد عند الاكتتاب 5.65 جنيه ويكون إجمالى تكلفة الاقتناء 5.98 جنيه .
أما فى حال انخفاض السعر السوقى للسهم بدون حق الاكتتاب عن قيمة ما سيدفع فى الاكتتاب فلا جدوى من شراء حق الاكتتاب إذ أن سعر السهم الاصلى أفضل .