البحرين: قانون تسليم المتهمين لا يشمل عبد الهادي الخواجة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في البحرين الأحد 8/4/2012؛ أن قانون الإجراءات الجنائية بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى الخارج ، لا يشمل حالة المحكوم عليه الناشط عبد الهادي الخواجة.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب ا": إن "قانون الإجراءات الجنائية ، نظم تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى دول الخارج عند تقدمها بطلب بشروط معينة يتعين إتباعها وتحقيقها، وليس من بينها حالة المحكوم عليه عبد الهادي الخواجة".
وكانت حكومة الدنمارك قالت إنها" تبذل قصارى جهدها" من اجل إرسال الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية أيضا، إلى الدنمارك لتلقي العلاج الطبي.
وأعلنت السلطات البحرينية الأسبوع الماضي نقل الخواجة، المضرب عن الطعام منذ 50 يوما، إلى وحدة طبية داخل السجن من أجل توفير العناية الطبية ووضعه تحت المراقبة.
ويقضي الخواجة حكما بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه في نيسان (إبريل) الماضي بتهمة الاشتراك في مخطط لقب نظلم الحكم، إثر القبض عليه بعد تفجر احتجاجات شعبية مناهضة للحكم الملكي في البلاد العام الماضي.
وحكم بالسجن في القضية ذاتها على نحو عشرين شخصية معارضة أخرى، واعتبرت محكمة أمن دولة خاصة في البحرين مشاركة "المدانين" في الانتفاضة الشعبية العام الماضي مخالفة للقانون.
وينظم أنصار المعارضة مسيرات شبه يومية من أجل الإفراج عنه، وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت أخيرا السلطات البحرينية إلى الإفراج عن الخواجة، وقالت المنظمة إن لديها معلومات تشير إلى أنه يتعرض للتعذيب في السجن، وطالبت المنظمة البحرين بالإفراج عن الخواجة فورا ودون شروط..