أعلن وزير الداخلية المصري اللواء منصور عيسوي الاربعاء أكبر حركة تنقلات وترقيات في تاريخ وزارة الداخلية وهي الحركة السنوية الدورية التي اعتاد عليها ضباط الشرطة. جاءت بشكل مختلف عما سبقها لكونها تتزامن مع ثورة 25 يناير وارتفاع مطالب المعتصمين المرابطين بميادين التحرير في محافظات مصر المختلفة. شملت الحركة نقل وترقية 4 آلاف ضابط من الرتب المختلفة وتضمنت انهاء خدمة 505 ضابط برتبة لواء ، وانهاء 82 ضابط برتبة عميد وانهاء خدمة 82 ضابط برتبة عقيد من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية بالاضافة الى ترقية الضباط من مرتبة ملازم حتى المقدم وفقا للمدة المقررة لكل رتبة. كما تضمنت الحركة ايضاً نقل 54 ضابط من المتهمين بقتل المتظاهرين من الرتب الاقل الى اماكن لاتتعامل مع الجماهير، وذلك لحين فصل القضاء في الاتهامات الموجهة اليهم. واوضح وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، في مؤتمر صحفي عقد في مكتبه اليوم، أنه سيتم تنفيذ الحركة اعتبارا من اول اغسطس القادم وكذلك الحركة الادارية اعتباراً من نفس التاريخ او تاريخ خلو الوظيفة ايهما اقرب ، والتي شملت 10 مساعدين للوزير ونائب رئيس قطاع واحد وثمانية مدير امن و55 مدير ادارة او مصلحة و93 نائب مدير امن او وكيل ادارة او مصلحة و92 مساعد مدير امن ومساعد فرقة وسيتم تنفيذ حركة التنقلات العامة اعتبارا من 6 اغسطس المقبل. واضاف عيسوي أن ابرز ملامح هذة الحركة الاستجابة لرغبات الضباط الذين استكملوا مدة الخدمة بالمنطقة الثالثة وبالنسبة لراغبي النقل في نطاق المنطقة الواحدة فقد روعي فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعي للضباط. واكد ان مساعدية الحاليين سيتم انتهاء خدمتهم بمجرد حلول تواريخ انتهاء خدمتهم اعتبارا من الشهر الجاري. وكان العيسوى ادلى بتصريحات سابقة اكد خلالها حرصه الشديد على مصالح ضباط وزارة الداخلية خاصة صغار الرتب، مشيرا إلى أن حركة الشرطة ستتم وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة دون وساطة أو محسوبية. وأضاف : "أن ثورة 25 يناير جاءت لتنقذ الشعب المصرى من ظلم وطغيان النظام البائد الذى غاب فيه تطبيق القانون والعدالة عن بعض شرائح المجتمع التى ظنت أنها بمنأى عن أيدى العدالة مهما ارتكبت من أفعال" . مشدداً على أنه من هذا المنطلق فإنه كان حريصا على عدم اتخاذ أى قرارات منذ توليه مهام الوزارة الا وفقا للقانون، وكان حريصا على عدم ظلم أى ضابط بوزارة الداخلية قبل أن يصدر حكم قضائي بإدانته". وعرض العيسوى على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الحركة بالكامل، والتى شملت تغييرات جدزية يمكن وصفها بأنها الأكبر فى تاريخ حركات التغييرات بوزراة الداخلية.
