بالأرقام .. الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها لبؤر الفساد

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية كشفها عن العديد من المخالفات وضبط القضايا الجنائية خلال شهر ديسمبر الماضي، فقد تم تحقيق نحو 51.65 مليون جنيه في مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، إلى جانب تنفيذ 36 قضية جنائية مباشرة و8 قضايا محولة بمجال ضبط القضايا الجنائية تم من خلالهم عرض عدد 168 متهما على النيابات المختلفة ، ومعاونة الدولة في استرداد مبالغ مستحقة بما قيمته 53 مليون جنيه وتصويب تعاقدات قيمتها 175 مليون جنيه ، ووضع ضوابط لسد ثغرات ظهرت في عدد 13 موقعا .
حيث تم الكشف عن قيام إحدى الشركات ومستخلصين جمركيين باصطناع مستندات مزورة وتقديمها للوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالإسكندرية للتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية بإجمالي 309 ملايين جنيه .
وقيام مسئولو إحدى شركات الصناعات الكيماوية المصرية بتسهيل حصول إحدى الشركات الأجنبية على 1200 طن نترات أمونيا رغم عدم سداد كامل قيمتها وبتدخل الهينة تم تحويل المبلغ والذى يقدر بحوالي 296 ألف دولار .
أيضا المخالفات التى شابت إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مساحتها 20 فدانا بمحافظة مطروح لإحدى الشركات ، مما أهدر مبلغ 25 مليون جنيه تمثل فرق تقييم سعر المتر المريع وقيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة وآخرين باصطناع مستندات مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك واستخدامها في الحصول على أحكام قضائية لإسقاط المديونية المستحقة على الشركة للبنك بلغ قيمتها حوالي مبلغ 24 مليون جنيه .
منها أيضا تعدي بعض المواطنين على عدد من المواقع التابعة لأحدى الشركات العامة ، لم تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل مسئولي الشركة ، مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه تقريبا وقيام بعض العاملين بإحدى شركات المطاحن بتسهيل استيلاء أصحاب المخابز على كميات من الدقيق المدعم من خلال التلاعب في بيانات صرف الدقيق ، مما أضر بالمال العام حوالي مبلغ .
كما تم ضبط اشتراك مسئولي إحدى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالدولة مع آخرين فى الاستيلاء على أرض منافع عامة مملوكة للدولة بمحافظة السويس.
كما تم ضبط مدير إدارة التعليم الخاص بإحدى مديريات التربية والتعليم لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى المدارس مقابل الموافقة على زيادة مصروفات المدرسة للعام الدراسي 2019/2018 وضبط رئيس قسم طب الأطفال بإحدى كليات الطب ومدرس مساعد بذات الكلية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات مقابل إرساء مناقصة توريد أجهزة ومستلزمات طبية على الشركة دون وجه حق .
كما تم ضبط وكيل إدارة بإحدى النيابات الكلية لشئون الأسرة لقيامه بطلب مبالغ مالية شهرية على سبيل الرشوة من بعض المأذونين الشرعيين مقابل الامتناع عن تحرير مذكرات ضدهم لأى أخطاء تظهر في دفاتر الزواج .وضبط رئيس قطاع إحدى شركات توزيع الكهرباء لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المحامين نظير توصيل التيار الكهربائي لبعض العقارات المخالفة .
كما تم تلبية عدد 155 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة وإجراء التحريات عن عدد 855 موظف عام مرشحين لوظائف قيادية بقطاعات الدولة وحل مشاكل عدد 47 مواطنا تقدموا بشكاواهم للهينة .