السيدات عند السلفيين شعارهم في الانتخابات " إباحة المحظور عند الضرورة " !

إباحة المحظور عند الضرورة .. هذا هو الحكم الذى أصدره السلفيون لكى يجيزوا للمرأة الترشح فى الانتخابات القادمة بهدف ألا يتم ترك البرلمان للعلمانيين ليصدروا قوانين مخالفة للدين .. وذلك بعدما اشترط قانون الانتخابات الجديد أن تضم كل قائمة لأى حزب إمرأة واحدة على الأقل فهل كان قبولهم لهذا الشرط وخوضهم المعركة الانتخابية نوعاً من أنواع التراجع والتعامل بمنطق أن الغاية تبرر الوسيلة..
موقع صوت السلف المعبر عن الحركة السلفية نقل أحدث فتوى تجيز ترشيح المرأة فى الانتخابات بعد أن كانت الدعوة السلفية ترفض ذلك فى السابق ورداً على هذا التناقض ذكر الموقع أنه لو تأملنا الفتوى المنشورة لما وجدنا تناقضًا -بحمد الله-، فالحكم كما ذكرناه أولاً وثانيًا هو أن هذه المجالس النيابية على الصحيح نوع من الولايات، وهي داخلة تحت قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (رواه البخاري).
فالأصل عدم الجواز، ولكن الفتوى في واقعنا المعاصِر ليست على الحكم المطلق، بل قلنا بأنه لا يمنع من ترشح إمرأة على القوائم للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ومنها: "حزب النور"؛ لدرء مفسدة ترك البرلمان لليبراليين والعلمانيين يسنون دستورًا يحارب الإسلام، ويقيد الدعوة، بل ويمنعها ويعاقب عليها.
فتحمل أدنى المفسدتين لدفع أشدهما لا يجعل المفسدة الأدنى في الحكم العام المطلق مصلحة جائزة، بل هي من جنس إباحة المحظور عند الضرورة، فلا يتغير الحكم العام عن كونه محظورًا محرمًا أبيح عند الضرورة، فكذلك ما احتمل من مفسدة مرجوحة لدفع مفسدة أعظم لا يعني تغير الحكم العام.
وكانت الفتوى قبل ذلك بمنع الترشيح لضعف المصلحة، بل انعدامها تقريبًا في ظل النظام السابق المستبد القائم على التزوير والبطش، وتمرير ما يريد كرهًا فكانت المشاركة مع ما فيها من تنازلات أعظم بكثير من ترشح امرأة مجرد تحسين لصورة النظام المستبد، فلم يكن هناك المصالح المرجوة حاليًا ولا دفع المفاسد الأعظم عند كتابة دستور البلاد الذي يرغب العلمانيون في صياغته بطريقة تستخدم لخنق الدعوة وإلغاء مرجعية الشريعة الإسلامية وجعلها مادة ديكورية -كما قالوا-!
يقول الدكتور كامل محمد عبد الجواد عضو مؤسس بحزب النور السلفى وأحد المتحدثين باسمه: كلامنا ثابت وواضح ولا يتغير ورأينا فى الحزب أن المرأة والرجل شركاء فى تحمل مسئولية هذا الوطن ونحن لا نرغب فى صنع أصنام وهمية ونلتف حولها وكان كلامنا منذ البداية أنه لا يجوز للمرأة تولى الولاية العامة وكان الخلاف هو: هل البرلمان ولاية عامة وكان الاتفاق فى الرأى أنه ولاية عامة لكننا ننظر هنا للمصلحة العامة وما تقتضيه الظروف وهنا كان يجب أن نعرف شر الشرين وخير الخيرين وارتضينا مشاركة النساء لأننا نؤمن بأنها شريكة فى صنع مستقبل هذا الوطن مثل الرجل أيضاً النساء اللائى رشحنانهن جميعهن يمارسن العمل العام ولن نأت بواحدة من البيت وإنما نجد مثلاً السيدة منى صلاح إحدى المرشحات على قوائم حزب النور وهى تشغل رئاسة جميعة منابر النور الخيرية وهناك طبيبات ومهندسات ولا توجد ضوابط فى الدعاية لكن أهم شىء معرفة المصالح والمفاسد.