ذكر مصدر كان من دائرة جمال مبارك أنه لم يترك أي شئ حتى ولو حرام، لدرجة أنه غمس يديه في أموال القمار ليغترف منها كيفما يشاء وكما يشاء، وهذه الأموال هي عبارة عن ضريبة على نشاط أندية القمار. حيث أصدر جمال مبارك في عام 2006 قرارا بتحويلها إلى وزارة السياحة بدلا من وزارة المالية حتى لا تذهب إلى خزانة الدولة ويتقاسمها مع وزير السياحة زهير جرانة المحبوس حاليا في قضايا إهدار المال العام، كما استطاع جمال تجنيد زبانيته وجيش جرار من موظفي البنوك المصرية للعمل في صالات القمار التي وصل عددها 18 صالة في ربوع مصر وجميعها توجد بالفنادق الكبرى ، حيث كان هناك أكثر من 400 مندوب من أحد البنوك الكبرى تم تجنيدهم وإجبارهم على العمل بصالات القمار.