دحسن أبو طالب: دعوة السادات القطريين لدخول حزبه هبل سياسى يرفضه القانون!

أثارت دعوة طلعت السادات القطريين للإنضمام إلى حزبه دهشة العديد من السياسيين حول كيفية مشاركة الأجانب فى الحياة السياسية المصرية وقد استند السادات فى ذلك إلى أن القانون - حسب تحيليله - لا يمنع الأجانب من الانضمام أوالمشاركة فى تأسيس الأحزاب المصرية ..
وكان طلعت السادات خلال زيارته لقطر قد وجه الدعوة للقطرين والعرب للإنضمام لحزب مصر القومى الذى قام بتأسيسه على أنقاض الحزب الوطنى المنحل بل أنه قام بالفعل بتوزيع استمارات عضوية عليهم وقد أشار السادات إلى أن القانون يمنع غير المصريين من مباشرة الحقوق
حول الجانب القانونى فى هذا الأمر يقول الدكتور حسن أبو طالب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: أولا أبسط تعريف للحزب هو أنه عبارة عن مجموعة من الناس مجتمعين على فكرة معينة وهدفهم الوصول للسلطة من خلال الانتخابات ومن هنا أنا أتساءل هل سيسعى الأخوة القطريين الذين يتحدث عنهم طلعت السادات للوصول للسلطة فى مصر وهل يسمح القانون لمشاركة الأجانب بشكل عام فى النظام السياسى المصرى؟ طبعا ده "هبل"!ّ لأنه وفقا لمنطق الأمور ووفقا لقانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية فإن المشاركة فى العمل السياسي هى حق من حقوق المصريين فقط ولا يسمح لأحد بأن يتدخل فى الشئون السياسية للدولة تحت أى مسمى ومن المعروف أن المشاركة الخارجية تكون فى الجمعيات والجبهات العابرة للحدود يعنى مثلا نقبل أن يكون الإخوة القطريين أعضاء فى اتحاد القوميين العرب أو أعضاء فى أى جمعية خيرية أو أى تجمع إسلامى لكن الحزب السياسى موضوع مختلف ويخضع لمعايير أخرى وإذا جمع طلعت السادات توكيلات من الأجانب فإن لجنة الأحزاب ستعترض ولن توافق على تأسيس الحزب تحت أى ظرف كما ستعترض عليه أيضا القوى السياسية الأخرى لأن الحزب بحكم دوره وتعريفه لا يجوز أن يكون فيه أعضاء من خارج الدولة فالعضوية هنا هى عمل تطوعي وخدمة عامة والهدف منها الوصول للسلطة والقانون يقصد المصريين فقط بطبيعة الحال.
وحول طبيعة الخريطة الحزبية الآن وما حدث فيها من تغيرات يواصل الدكتور حسن أبو طالب حديثه قائلا: هناك ملاحظتان أساسيتان فى هذا الشأن وهو أن الاتجاهات الدينية هى الأكثر جدية فى تأسيس الأحزاب وهذا واضح من حزب الإخوان ثم حزب السلفيين "النور والفضيلة" ثم الجماعة الإسلامية التى تجهز نفسها لخوض العمل الحزبى أيضا هناك بعض القوى السياسية الحديثة التى طرحت نفسها بقوة مثل حزب العدل وحزب الأحرار المصرى فهذه القوى بشكل عام باتت أكثر نشاطا ووضوحا، أما الملاحظة الثانية والجديرة بالذكر بالفعل هى أن قطاعا كبيرا مما يسمى بإئتلافات الثورة يتميز بعدم الجدية والتشرذم بل أن جزء كبير منها أعلن اكتفاءه بالفيس بوك والدعوات إلى مظاهرات ذات طابع إسبوعى أو كل يوم جمعة وهم لا يعطون تقديرا للعمل النظامى من خلال الأحزاب وهذا ربما يعطى مؤشرا هاما وهو أن جزء كبير من القوى الشبابية الثورية غير مقتنعة بعملية التنظيم ولا تجيد العمل المباشر وسط الجماهير وإنما تجيد التحرك على مواقع التواصل الاجتماعى .. أما فيما يخص حزب مصر فإنه فى تقديرى ليس من المتصور أن يكون امتدادا للحزب الوطنى فالحزب المنحل كانت له آليات خاصة تتصل بالحماية والأمن والسلطة والسيطرة على المحليات ودعم العشائر ورجال القبائل والعصبيات إلى جانب أن رئيسه كان رئيس الدولة فكل هذا جعل منه حزبا مهيمنا وهذا لم يعد قائما الآن فكل الأحزاب باتت متساوية مع بعضها والمنافسة الحقيقية ستكون فى صالح الأكثر تنظيما واتصالا بالجماهير.