قالت الدكتورة ليلى أسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات إن استحداث وزارة خاصة بالعشوائيات من أجل مصر وليس لشخص بعينه، مشيرة إلى أن المهمة الأولى للوزارة هي رصد كل العشوائيات الموجودة في مصر وتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية ووضع مخطط لمعالجتها وهناك شق آخر في عمل الوزارة، يخص الاهتمام بالمخلفات وقمامة المنازل وقمامة الهدم والبناء. وأضافت الوزيرة أسكندر، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الخميس، أننا نحتاج 813 مليون جنيه لتنفيذ خطة تطوير العشوائيات، موضحة أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والمحافظين لحصر عدد العشوائيات وتحديث المعلومات. وقالت السيدة اسكندر إن "أزمة العشوائيات هي نتيجة تراكمات على مدار السنوات الماضية وسنستفيد من كافة التجارب والممارسات المحلية والعربية والعالمية في مجال تطوير المناطق العشوائية". وأشارت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات إلى أن ميزانية الوزارة لتطوير العشوائيات ما يقارب 600 مليون وهناك 1034 مجتمعاً عشوائياً من بينها، لافتة إلى أن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المناطق العشوائية ومنها 57 عشوائية في القاهرة فقط غير آمنة، وموضحة أن 60% من سكان مصر يسكنون في أماكن غير مخططة. وقالت الوزيرة إنها تتواصل مع الشخصيات العامة لتوحيد الجهود والمبادرات لتطوير العشوائيات، وأضافت أن الأسواق العشوائية يبلغ عددها 1099 سوقا، لافتة إلى وجود مناطق غير مخططة نشأت بالمخالفة للقانون وتعاني من تدهور البيئة العمرانية، وتمثل نحو نسبة 37.5% من الكتلة العمرانية بالمدن المصرية. وتابعت إلى أن الوزارة بدأت تفعيل مشروع تدوير المخلفات واستخراج الوقود البديل، وأكدت أنه لا مجال للتقدم في هذه المبادرات التي تحولت إلى مشروعات، إلا بالتدريب والخبرة والتحاور والمناقشات مع المجتمع المدني وأصحاب المهن المتعلقة بالقمامة، مشيرة إلى أن هناك حملة لتوعية للمواطنين بالمشاركة في المشروع من المنبع وفصل القمامة في الأكياس قبل إخراجها من المنزل.