وكأن النتيجة ستفرق كثيراً .. حمدين صباحي يطالب باستبعاد أصوات اليوم الثالث من الانتخابات !

طالبت حملة المرشح الرئاسي المصري، حمدين صباحي، أمس ، باستبعاد أعداد المصوتين في اليوم الثالث من الانتخابات.
وقالت الحملة، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنها تقدمت بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على النتائج التي أعلنتها اللجان العامة، وما أسمته ب"التجاوزات" التي شابت العملية الانتخابية.
وأوضح البيان أنه من بين التجاوزات التى تضمنها الطعن "وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس (عبد الفتاح السيسي) وخارجها على نحو مخالف تماماً للصمت الانتخابي ووجود مخالفة صارخة تتمثل في التوجيه الذي كان يتم أحيانا من المشرف على اللجنة أوالموظفين".
كما طالبت ب"استبعاد أعداد المصوّتين في اليوم الثالث، والمبيّنة بالكشوف والمحاضر الخاصة باللجان الفرعية، لبطلان التمديد ليوم ثالث، مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وقد أغلق أمس الباب أمام تقديم الطعون في الانتخابات الرئاسية المصرية التي أظهرت نتائجها غير الرسمية اكتساح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، وأعلن المرشح الخاسر حمدين صباحي الطعن في بعض إجراءاتها، وتعكف لجنة الرئاسيات اليوم وغداً على فحص تلك الطعون والرد عليها، تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية المتوقعة قبل الثلاثاء المقبل.
ويأتي ذلك في وقت يتوقع أن يكون قانون تنظيم الانتخابات التشريعية محور أولى المواجهات السياسية التي سيدخلها السيسي عقب تنصيبه، لا سيما في ظل الإصرار على اعتماد التوسع في المنافسة على غالبية المقاعد بالنظام الفردي الذي ترفضه غالبية الأحزاب.
وأعلن الناطق باسم لجنة الانتخابات الرئاسية القاضي طارق شبل ل «الحياة» أن باب تلقي الطعون على العملية الانتخابية أغلق مساء أمس، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث في تلك الطعون وترد عليها اليوم وغداً، تمهيداً لإعلان النتائج في شكل رسمي.
قال الدكتور عبد الله المغازى المتحدث الرسمى باسم حملة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسى إن طعن المستشار القانوني لحملة المرشح المنافس حمدين صباحي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمطالبتها بإلغاء اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة لن يؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأكد المتحدث الرسمى باسم حملة المشير عبد الفتاح السيسي على أن الدستور والقانون يكفل لحملة المرشح المنافس تقديم الطعون التي يرونها ولا نعلق على حق أعطاه الدستور والقانون للمرشح الآخر، كما أن القواعد واللوائح المنظمة للطعون ومواعيدها قد نظمتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وكانت نتائج غير رسمية أعلنت أول من أمس أظهرت حصول السيسي على 93.3 في المائة من الأصوات فيما حصل منافسه الوحيد صباحي على 3 في المائة من الأصوات الصحيحة بينما بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.7 في المائة. وأقر زعيم التيار الشعبي بخسارته، لكنه شكك في نسب التصويت والفارق بينه وبين منافسه. وشهدت ميادين رئيسة في القاهرة وعدد من المحافظات احتفالات لمؤيدي السيسي لليوم الثالث على التوالي.
وسيتعين على السيسي الدخول في الجدل السياسي سريعاً، عندما يتسلم مشروع قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية الذي تصيغه لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية أمين المهدي شكلها الرئيس الموقت عدلي منصور. وأفيد بأن المهدي سيسلم مشروع القانون اليوم إلى مجلس الدولة لمراجعته وتدقيق الصياغات القانونية بما يتوافق مع نصوص الدستور.
وكان القانون المقترح أثار اعتراضات واسعة من قبل غالبية الأحزاب التي رفضت الإصرار على التوسع في المنافسة على غالبية مقاعد البرلمان الجديد (480 مقعداً) بالنظام الفردي في مقابل 120 بنظام القوائم، وأصرت على المناصفة بين النظامين. لكن لجنة صياغة القانون لم تلتفت إلى تلك الاعتراضات، واكتفت بإجراء تعديلات هامشية أبرزها السماح للمرشح باختيار دائرته وعدم قصرها على محل الإقامة، وتخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من 5 آلاف إلى 3 آلاف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية من مليوني جنيه للمقعد الفردي إلى 500 ألف جنيه، وفي جولة الإعادة من مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، على أن تكون مدة الصمت الانتخابي يوماً واحداً قبل الاقتراع بعدما كانت يومين.
وأكد الناطق باسم اللجنة القاضي محمود فوزي، أنها «لا تزال تتلقى الاقتراحات»، مشيراً إلى أن «إرسال القانون إلى مجلس الدولة لإجراء المراجعة التشريعية عن طريق قسم التشريع لا يخل بحقنا في إدخال تعديلات تشريعية بناء على الحوار المجتمعي القائم قبل عرض القانون المقترح على مجلس الوزراء تمهيداً لإصداره من الرئيس».
وكان السيسي أعلن تفضيله المنافسة في الانتخابات بالنظام الفردي، داعياً الأحزاب إلى التكتل وتشكيل تحالفات.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب «النور» السلفي صلاح عبدالمعبود أن غالبية الأحزاب ترفض في شكل قاطع النظام الانتخابي المقترح في قانون التشريعيات، معتبراً أنه «يؤدي إلى إضعاف الأحزاب وعدم تمثيل الفئات المهمشة تمثيلاً عادلاً». وأشار إلى أن «الأحزاب قدمت اقتراحات عدة للنظام الانتخابي ليكون مختلطاً، ويتم فيه تمثيل الفئات المهمشة بصورة مناسبة، وتم صوغ مجموعة من الاقتراحات وإرسالها إلى لجنة صياغة القانون لمراعاتها قبل إصداره».