الإخوان تحشد لمليونية دستورنا 2012 .. وتحالف الشرعية يهدد بالتصعيد فى الجامعات والمصانع والسجون!

دعا كيان التحالف الوطنى لدعم الشرعية لأسبوع جديد من التصعيد يبدأ من غدا من خلال الحشد للتظاهر ضد الدستور الجديد، يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه حزب الحرية والعدالة عن دعوته لمقاطعة الاستفتاء ورأى أن قبوله يعد خيانة للشهداء على حد وصفه..
وجاء فى بيان تحالف دعم الشرعية تحت عنوان "دستورنا 2012 .. دستور كل المصريين" تحريضا جديدا للطلاب مهددا بإشعال بركان من الغضب الذى لايحمد عقباه ..
فقد زعم البيان أن "الحركة الطلابية فرضت كلمتها وأشعلت - وبحق - الثورة ، وواصلت قهر موجات العنف الإنقلابي بسلمية مبدعة، وواجهت - طلبة وأساتذة - قرارات الظلم بتصعيد ثوري مبشر، فكانت ولازالت درع الثورة، ودافعها إلى الأمام" .
وعبر بيان التحالف عن ملامح مؤامرة تستهدفها الجماعة لإشعال الفوضى فى المجتمع فقال "إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب، وهو يثمن نضال الطلبة الأبطال، يرصد توسع موجات الغضب في المصانع والمصالح والشوارع والقري والنجوع والميادين، ويحذر من انفجار بركان الغضب في السجون مع استمرار الانتهاكات الصارخة ضد المعتقلين المناهضين للانقلاب".
وأكد التحالف الذى يضم أكثر من 40 حركة وحزب إسلامى أن موقفه من الدستور هو المقاطعة وقال إن "قادة الإنقلاب العسكري الذين يعانون من توتر واضح، يحاولون أن يلاحقوا الزمن لاصدار وثيقة سوداء باطلة، يظنون ظن اللصوص أنها ستعطيهم شرعية مزيفة أو حصانة مؤقتة، ولكن هيهات، فلا الاستفتاء الباطل سيمنحهم ورقة توت أو صك غفران".
وأشار البيان إلى أن "المشاركة في الاستفتاء خيانة للشهداء، فدافعوا عن دستوركم الشرعي، وأشعلوا الثورة في كل الميادين ، واحتشدوا في مليونية مهيبة غدا الجمعة في بداية أسبوع ثوري جديد تحت عنوان "دستورنا ..2012 " ،واجعلوا من ثورة 25 يناير ملهما لكم".
أما بيان حزب الحرية والعدالة فقد أكد سعى الجماعة لتأجيج الأوضاع بحجة السعى لاستعادة ثورة 25 يناير من جديد حيث جاء فى بيان الحزب " يدعو حزب الحرية والعدالة كل أبناء الشعب المصري الأحرار إلى مقاطعة الاستفتاء المزعوم على وثيقة باطلة شكلاً وموضوعًا، صنعتها قلة تريد أن تحصن قتلة وتُقدِّم أحدهم لسدة الحكم، بعد أن قادت انقلابًا عسكريًّا دمويًّا أهدر إرادة وكرامة المصريين قبل أن يقوم بهدر دمائهم الزكية في ميادين الكرامة" .
وزعم الحزب فى بيانه أن الانقلاب العسكري عمد إلى تشويه الدستور الشرعي الذي وافق عليه الشعب بأغلبية ثلثيه، لينتج مسخًا في شكل وثيقة إذعان، يدفع المصريون في ظلِّ ظروف استثنائية وقمع وإفقار وانفلات أمني، إلى التوقيع عليها ليتنازلوا بموجبها عن حقِّهم وحق أجيالهم اللاحقة في الاختيار الحر، وعن سيادتهم على أرضهم.