بالتفاصيل ..حقيقة وصف وزارة التربية والتعليم لجبهة الانقاذ باللصوص .!!

نشرت صفحة كلنا خالد سعيد علي الفيس بوك ورقة لامتحان منتصف الفصل الدراسي في مادة اللغة العربية للصف الثاني الاعدادي بمدرسة أبيس الرابعة وجاء في سؤال التعبير بالامتحان
(لقد خرج علينا قطيع من اللصوص ممن تجرعوا مرارة الهزيمة والفشل زاعمين أنهم جبهة الانقاذ الوطني فأي إنقاذ يتشدقون به؟ أولئك الذين عاثوا فسادا في الأرض غير عابئين بمصلحة الوطن ومقدرات شعبنا العظيم ليعوّقوا تقدم مصر. جاهدين لإسقاط مصر وإغراقها في مستنقع خطير من أجل مصالح شخصية زائلة يحلمون بها. فماذا أنت قائل لمثل هؤلاء؟
أما سؤال النحو:
نعم للشرعية، نعم لأول رئيس شرعي انتخبه الشعب بإراداته. ولا للفلول الفاشلين واللصوص الساعين لاغتصاب سلطة شرعية ليس بينهم جدير بها. لا وألف لا للإعلام المضلل الذي يستخف بعقولنا ويروع أمننا بالأكاذيب. فلنعلم أنهم مرتزقة خائنون لقد كانوا قابعين في جحورهم وقتما كانوا عبيدا لطاغية طيلة (31) عاما. فكم جريمة ارتكبوا في حق أنفسهم وفي حق الشعب العظيم)
وتساءلت الصفحة عن على رأي وزير التعليم عضو جماعة الإخوان المسلمين في الامتحان وواضعه؟! الوزارة بتعاقب الطلاب اللي بيعبروا عن آرائهم السياسية بحجة إن المدارس مش مكان لممارسة العمل السياسي .. لكن في نفس الوقت بتسمح للمدرسين في فرض رؤى سياسية على طلابهم وجعلها في امتحانات ممكن يسقطوا لو خالفوا فيها وجهة نظر المدرس واضع الامتحان؟! هل يستحق واضع هذا الامتحان لقب مدرس أو مربي أجيال؟! أم أنه يستحق لقب تلميذ الكاتب الكبير ممتاز القط فرع وزارة التعليم؟
وتعليقا علي هذا الخبر وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد محمود العريني وكيل وزارة التربية والتعليم بالأسكندرية أن الواقعة حدثت بالفعل باحدي المدارس النائية بقرية أبيس التابعة لادارة شرق التعليمية وأوضح أنه بمجرد علم مدير المدرسة عن السؤالين في الامتحان ارسل الي موجه المادة الذي ألغي الامتحان ووضع غيره خاصة وأن هذا الامتحان هو امتحان شهر داخلي في المدرسة وأكد العريني أنه من الصعب السيطرة علي ما يزيد علي الألف مدرسة في الادرات التعليمية المختلفة بالاسكندرية ولكن توجيهات الوزراة واضحة وهي عدم اقحام السياسة في الامتحان اضافة الي عدم الخلط بين توجهات وميول المدرسين وانتمائاتهم السياسية وتوجيهم للطلاب في الامتحانات وأكد أن موجه المادة حرر مذكرة بشأن مخالفة المدرس وأنه سوف يتم التحقيق معه وتوقيع العقوبة المقررة عليه والتي تصل الي حد الحرمان من وضع الامتحانات لمدة تصل الي عامين