اعترض المستشار عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض، والقيادي بحركة قضاة من أجل مصر، على تقديم النائب العام المستشار طلعت عبد الله، استقالته، مؤكدا أن الاستقالة إجراء باطل قانونا، لأنه صادر عن إرادة غير حرة، نتيجة حصار أعضاء النيابة لمكتب النائب العام ووقوعه تحت إكراه معنوي يعدمه إرادته. وأكد أبو هاشم في تصريحات خاصة لبوابة الشباب، أن أي إجراء اتخذه النائب العام المستشار طلعت عبد الله في هذه الحالة باطل وغير مقبول، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلي لن يقبل الاستقالة، مشيرا أن استقالة النائب العام مطروحة أمام الرئيس محمد مرسي، وهو صاحب القول الأول والأخير فيها. وأكد القيادي بحركة قضاة من أجل مصر، أن النائب العام باق في منصبه حتى انتهاء مدة ال4 سنوات، مشيرا إلى أن الدستور المطروح في الاستفتاء سيحصن منصب العام بمجرد قبوله من الشعب، وسيكمل المستشار طلعت عبد الله مدة ال4 سنوات وفقا للدستور، وليس وفقا للإعلان الدستوري. وأشار المستشار عماد أبو هاشم، أن حركة قضاة من أجل مصر سترد على تظاهر عدد من وكلاء النيابة أمس الإثنين أمام مكتب النائب العام، وإجباره على تقديم استقالته، وأن هذا الرد سيكون في إطار القانون ولن يخرجوا على الشرعية، لأن الجميع يسعى لترسيخ دولة القانون. وأكد أبو هاشم صحة ما تردد عن وجود عدد من وكلاء النيابة من أبناء المستشارين الكبار تواجدوا بالأمس في الوقفة أمام مكتب النائب العام، مؤكدا أن هؤلاء لهم هدف محدد، يتعلق بكون النائب العام المستشار طلعت عبد الله، سيقوم بعمل حركة تنقلات لأعضاء النيابة وهذه التنقلات كانت ستطال آبائهم أو كانت ستطيح بهم خارج النيابة العامة التي مكثوا فيها لعقودوبالتالي هم يحاولون إزاحة المستشار طلعت عبد الله بعيدا عن المشهد.