نشرة الأخبار.. الزند: نص النائب العام بمسودة الدستور لإقصاء المستشار عبد المجيد

نتابع معكم على "بوابة الشباب" الأخبار لحظة بلحظة..الأحداث التي تحدث في مصر وأخبار من كل أنحاء العالم على مدار اليوم.. فتابعونا
قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن قضاة مصر يرفضون النص المقترح في مسودة الدستور، بأن تكون مدة النائب العام 4 سنوات غير قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ شغله لمنصبه، أي قبل إصدار الدستور الجديد, موضحا أن هذا النص أعد خصيصا لمحاولة إقصاء النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، من خلال نص يخالف أبسط القواعد الدستورية، التي لا تصبح بتطبيق القوانين والمواد الدستورية بأثر رجعي.
وأكد الزند - خلال الندوة التي عقدت مساء الأربعاء بمقر النادي النهري للقضاة - حرص قضاة مصر على أن يرسخ الدستور المرتقب للبلاد المزيد من استقلال القضاء والسلطة القضائية، ليس مطلبا فئويا خاصا بهم, بل يمثل ضمانة أساسية لسيادة حكم القانون وإرساء الحق والعدل في ربوع المجتمع بأسره, وحماية لكافة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وانتقد المستشار الزند بشدة عدم تضمين مسودة الدستور لنص يحمي السلطة القضائية والقضاة من عمليات الاعتداء المتكررة على دور المحاكم, وكذلك التصدي لظاهرة التعليق على الأحكام القضائية في وسائل الإعلام المختلفة, لمحاولة التأثير في مسيرة العدالة والتجاوز في حق قضاء وقضاة مصر.
وأكد على ضرورة أن يتضمن الدستور حماية للمواطنين من التنصت على محادثاتهم الهاتفية, وكذلك كفالة حق الشكوى شريطة الا تكون شكاوى كيدية, مشيرا إلى أهمية أن تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من يتقدم ببلاغ كاذب.
من جانبه، أكد عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وعضو الجمعية التأسيسية أن العديد من أعضاء التأسيسية مصرون على عدم السماح ب "سلق الدستور" على حد تعبيره.. مشيرا إلى أنه وعدد من أعضاء الجمعية التأسيسية تقدموا اليوم بتعديلات شاملة على مسودة الدستور في ضوء ما تراءى لهم من وجود أخطاء عديدة في المواد المقترحة والتي تستوجب تعديلها.
واستنكر موسى محاولات تضمين نص في الدستور لإبعاد النائب العام من منصبه بالتحدي لإرادة الشعب المصري وقضاة مصر.
وذكر أنه حريص على التمسك بالنص في الدستور على أن تكون مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, باعتبار أن ذلك الأمر يمثل مطلبا لمسلمي مصر وأقباطها, ومحذرا من خطورة الالتفاف على هذا النص، مؤكدا أهمية أن يتضمن الدستور الجديد حماية التراث المصري الذي هو جزء من التراث العالمي, وأن يكفل حرية العقيدة والاعتقاد والبحث العلمي والابداع والفنون والآداب.
من جانبه، كشف الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية, عن مفاجأة كبيرة تتمثل في أن الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لم يشاركوا أو يعلموا شيئا عمن وضع المواد والنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية في مسودة الدستور, واصفا تلك المواد بالكارثة المحققة.
وأشار إلى أهمية الحرص على أن تتضمن نصوص السلطة القضائية التأكيد على استقلال القضاء والسلطة القضائية, لافتا إلى أن أي خروج عن ذلك سوف يمثل عوارا دستوريا كبيرا.. معتبرا أن باب السلطة القضائية شهد إهدارا غير مسبوق لاستقلال السلطة القضائية وبصورة غير مهنية.
من جانبه، حذر الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة من التسرع في إصدار الدستور وعرضه على الاستفتاء العام قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالطعن على تشكيل تلك الجمعية, موضحا أنه لو تم موافقة الشعب على الدستور عبر استفتاء عام ثم صدر الحكم ببطلان تشكيل الجمعية ففي هذه الحالة يعد الدستور باطلا.
وأكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن مسودة الدستور التي كانت قد أعلنت خلال الاسبوعين الماضيين, بها العديد من الأخطاء التي أدت إلى جعلها محل خلاف كبير بين القوى السياسية، مشيرا إلى وجود جهود مخلصة من جانب بعض الشخصيات المرموقة داخل الجمعية التأسيسية تعمل حاليا على إحداث توافق بين القوى المختلفة على مواد الدستور.
وأكد الدكتور يحيى الجمل أهمية الحرص على تضمين الدستور الجديد موادا تضع السلطة القضائية في مكانتها اللائقة التي تتفق مع إرادة شعب مصر بقواه السياسية المختلفة بعد ثورة 25 يناير, مؤكدا أن استقلال القضاء واحترام أحكامه تمثل دعامة أساسية لسلامة واستقرار المجتمع المصري وسلامة مواطنيه
الداخلية تنفي تسليم مرسي أسماء جهاديين ينتمون للقاعدة بسيناء
صرح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بأنه لا صحة على الإطلاق لما نشرته إحدى الصحف اليومية الصادرة صباح الخميس بشأن تسليم وزير الداخلية للرئيس محمد مرسي قائمة بأسماء 7 آلاف عنصرا جهاديا ينتمون لتنظيم القاعدة ويتواجدون بمنطقة سيناء.
وأكد المتحدث - في بيان رسمي لوزارة الداخلية أصدرته مساء الأربعاء - أن كل ما نشر في هذا الشأن عار عن الحقيقة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية سبق وأن أصدرت بيانا إعلاميا بشأن ضرورة قيام وسائل الإعلام بإيضاح صفة المصادر الأمنية التي تنسب الأخبار الصحفية إليها، وأن وزارة الداخلية أوضحت خلال البيان القنوات الرسمية لما تصدره الوزارة من أخبار أو معلومات.
الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تطالب بإعادة تشكيل "التأسيسية"
طالبت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, معتبرة أنها "انحرفت عن غرضها المنشود ولكون أغلب الأعضاء فيها من تيار الإسلام السياسى وتريد أن تستأثر وحدها بوضع الدستور دون مشاركة الشعب".
وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان له الخميس "إن الجمعية التأسيسية بعد إصدارها لآخر مسودة للدستور الاثنين الماضى تكرس غياب المشاركة الشعبية فى كتابة الدستور", مؤكدا أن عملية إعداد الدستور تعتبر حدثا وطنيا ولكل مواطن الحق فى المشاركة فيه.
وأوضح كمال أن الجمعية التأسيسية تكتسب شرعيتها من كونها تحقق نهجا تشاركيا شاملا لكافة أطياف المجتمع ينبثق من حوار وطنى وأن المشاركة الشعبية الواسعة فى كتابة الدستور تعد شرطا لكى يحظى الدستور الجديد بالمشروعية والقبول وبالتالى بقائه وإستقراره لمدة طويلة.
وحذر كمال من أن إصرار الجمعية التأسيسية لطرح مسودة الدستور كما هى فى ظل غياب المشاركة الشعبية وغياب الشفافية داخل أروقة الجمعية وعدم إعتماد إجراءات تضمن دمج الاقتراحات والمشاركات عن القوى المدنية قد يدخل البلاد فى نفق مظلم ويهدد المصلحة العليا وطول مدة الفترة الانتقالية كما حدث بعد استفتاء 19 مارس 2011 وتعثر المرحلة الانتقالية الديموقراطية لمصر.
سفير مصر بأثينا يزور المواطن المصاب..والآمن يضبط المعتدي
توجه السفير طارق عادل ، سفير مصر فى اليونان ، أمس الأربعاء ، يرافقه محمد المهدى قنصل السفارة ، إلى جزيرة سالامينا اليونانية لزيارة المواطن المصرى وليد محمد طالب الذى اعتدى صاحب المطعم الذى يعمل فيه عليه بالضرب، والذى يخضع للعلاج منذ بضعة أيام تحت إشراف السفارة المصرية.
وقد التقى السفير عادل بالمواطن المصرى واطمأن من الأطباء على تحسن حالته وأحاطه بالاتصالات التى أجرتها السفارة مع جهات الأمن بشأن قضيته ، كما التقى السفير بكل من مدير أمن الجزيرة ومدير المباحث حيث أكد على الأهمية القصوى التى توليها مصر للقضية ، وطالب بتشديد إجراءات الأمن على المصريين وممتلكاتهم ، والتقى أيضا بالمواطنين المصريين فى الجزيرة للاستماع إليهم وشرح ما اتخذته السفارة من إجراءات لتأمينهم.
وكانت السفارة قد علمت بصدور قرار بترحيل المواطن المصرى نظرا لاتضاح إقامته بصورة غير شرعية فى اليونان ، حيث تحركت السفارة على الفور لإجراء اتصالات عاجلة مع وزارتى الخارجية والداخلية والأمن العام أسفرت عن النجاح فى وقف ترحيله ، والاستجابة لطلب السفارة بالقبض على المواطن اليونانى المعتدى والإفراج عن المواطن المصرى بعد أخذ أقواله فى القضية ، وقد أمر النائب العام اليونانى باستمرار حبس المتهم الرئيسى وضبط ابنه المتهم الثانى فى القضية.
عابدين: قرار غلق المحال التجارية كان سيوفر 6 مليار جنيه
قال اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية ان قرار غلق المحال التجارية من العاشرة مساء كان يمكن أن يوفر من 4 إلى 6 مليار جنيه حيث ان انتاج مصر من الغاز لا يكفي ويتم استيراده بأسعار باهظة الثمن ولتشغيل محطات الوقود والتي تنتج طاقة كهربية مدعمة تستهلكها المحلات التجارية، موضحا ان هذا القرار جاء بعد اجتماعات عديدة مع مجلس المحافظين الذي وافق بالاجماع وبعد موافقة الغرف التجارية ولكنها تراجعت عن موافقتها لذلك تولى مجلس الوزراء هذه الأزمة.
وأضاف الوزير - في برنامج استديو 27 بالتليفزيون المصري - أن القرار سيؤدي لتوزيع الطاقة الكهربائية بعدالة لجميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى انه حل لمشكلة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء التي عانت منه مصر في رمضان الماضي ونعمل على عدم تكرار هذه الأزمة في الصيف المقبل.
وقال عابدين أن استمرار فتح المحال التجارية لفترات متأخرة يحرم المنازل الريفية من الطاقة الكهربائية فمصر البلد الوحيد الذي يسهر حتى الصباح، مشيرا إلى ان هناك سرقة للكهرباء من الضغط العالي نتيجة الانفلات الأمنى وتجرأ البعض على هيبة الدولة.
محى الدين: مسودة الدستور النهائية ستكون جاهزة قبل 19 نوفمبر الحالى
صرح الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بأنه سيتم الانتهاء من المسودة النهائية للدستور قبل يوم الاثنين 19 نوفمبر الحالى، ليبدأ التصويت على المواد داخل الجمعية على ان يتم الانتهاء من وضع الدستور النهائى مع نهاية الشهر الحالى.
وقال محيى الدين في تصريحات صحفية اليوم /الخميس/ "إن الجمعية ستبدأ اعتبارا من يوم /الاحد/ القادم المناقشة النهائية للمسودة الأخيرة لتنتهى منها تماما قبل 19 نوفمبر الجاري ليبدأ عقب ذلك التصويت على المواد داخل الجمعية والذى يستمر حتى نهاية الشهر الحالى ليطرح عقب ذلك للاستفتاء الشعبى.
وأضاف أن جدول أعمال الجمعية يتضمن أن يتم البدء فى مناقشة باب الدولة والمجتمع يوم /الأحد/، ثم أابواب الحقوق والحريات ونظام الحكم ثم باب الهيئات الرقابية ليتم الانتهاء من كافة الأبواب مع نهاية الاسبوع المقبل، الذى سيستمر خلاله أيضا الحوار المجتمعى ويتزامن مع ذلك استمرار لجنة الصياغة فى عملها لتحسين المسودة الأخيرة آخذة فى الاعتبار كل النقاشات والحوارات التى تدور داخل الجمعية وخارجها.