3 أيام من العمل المتواصل بلا كلل أو ملل، متابعة علي مدار الدقيقة للجان العامة والفرعية منذ بداية فتحها وحتي خروج آخر ناخب، ومن قبلها البعثات الدبلوماسية، لتهيئة الأجواء أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وعدم حرمان أي شخص من ممارسة حقه الدستوري، وهو ما لقي أصداء واسعة من أبناء الشعب المصري الذين شاركوا بقوة وكثافة ليضربوا مثالًا للعالم أجمع في المشاركة في الاستحقاقات الدستورية مقدمين برهانًا ساطعًا علي ثقتهم في عملية التصويت وإدراكهم لأهميته علي مسار الوطن ومسيرته.. 72 ساعة علي مدار ثلاثة أيام منذ بدأ أول أيام التصويت علي التعديلات الدستورية، في 13 ألفا و919 لجنة فرعية علي مستوي الجمهورية، كان أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض، علي أهبة الاستعداد لحل أي عقبات أو مشكلات قد تواجه الناخبين أو القضاة المشرفين علي اللجان.. وعقدت الهيئة علي مدار أيام التصويت 3 مؤتمرات بشكل يومي للإجابة علي أهم الأسئلة المتعقلة بعملية التصويت، كان بطلها المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، حيث لم يترك أي شئ يتعلق بسير العملية إلا وشرحه خلالها. تسهيلات الوافدين وقامت الهيئة بتقديم تسهيلات كبيرة للوافدين للإدلاء بصوتهم، حيث سمحت للوافد بالإدلاء بصوته في أي لجنة علي مستوي الجمهورية دون التقيد بلجنته او التسجيل في الشهر العقاري أو المحاكم الابتدائية كما كان الوضع في الانتخابات الرئاسية مع وجود ضمانة عدم تكرار الصوت الانتخابي، من خلال الحبر الفسفوري هو الآلية الموجودة في كل لجنة، مع وجود تعليمات بضرورة التأكد من شخصية الناخب.. وقال المستشار محمود الشريف، إن الهيئة حرصت علي ألا يحرم أي ناخب من الإدلاء بصوته والمشاركة في أداء واجبه الوطني.. كما قدمت الهيئة عددا من الإجراءات للتسهيل علي الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن أثناء أدائهم لأصواتهم خلال الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، من خلال تخصيص اللجان الانتخابية في الدور الأرضي، وحرصت علي أن تكون لجان الاقتراع قريبة من محل إقامتهم.. وكذلك في سابقة هي الأولي من نوعها في الشرق الأوسط قامت الهيئة بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم بطبع بطاقات اقتراع بطريقة برايل لتناسب المكفوفين لحثهم علي الإدلاء بصوتهم. شائعات إخوانية كما كان للهيئة دور كبير في نفي الشائعات الإخوانية التي أطلقتها الجماعة الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للتأثير علي مشاركة المصريين بكثافة في عملية التصويت.. وكان أهم تلك الشائعات مد فترة التصويت لأربعة أيام بدلا من 3 والتي استهدفت إحجام المواطنين عن النزول بإيهامهم بمدها لأيام آخري وهو ما نفته الهيئة إجمالا، وكذلك أثير خلال أيام الاستفتاء أن عدد المنظمات المشاركة في الاشراف علي العملية قليلة ولا يتجاوز الأربع منظمات حقوقية.. وأشيعت أقاويل عن عدم دستورية ورقة الاقتراع بالنص علي كلمة نعم ولا علي مجمل نصوص التعديلات بينما كان رد الهيئة ب»هذه الحالة منصوص عليها في المادة 226 من الدستور ومن يتحدث عن عدم الدستورية غير ملم وهناك من يحاول التشكيك وتشويه الصورة».. كما أكدت الهيئة أن ما تردد بشأن الاستفتاء علي كل مادة من مواد الدستور علي حدة غير صحيح، فإنه وفقا لنص المادة 226 من الدستور فإنها أجازت الاستفتاء علي كل المواد مرة واحدة.
