البنك الأهلي المصري و قطر الوطني الأهلي والإسكندرية وقناة السويس والتنمية الصناعية والمصرف المتحد يقودون ترتيب قرض معبري قيمته 1.2 مليار جنيه مصري و 100 مليون دولار امريكي لصالح شركة القناة للسكر

تحالف مصرفي مشترك مكون من "البنك الأهلي المصري" كوكيل التمويل والمسوق الأوحد و"بنك قطر الوطني الاهلي" كوكيل الضمانات و"بنك الاسكندرية" و"بنك قناة السويس" و"بنك التنمية الصناعية" و"المصرف المتحد" بصفتهم جميعا مرتبين رئيسيين، تم بمقر البنك الأهلي المصري توقيع عقد تمويل معبري مشترك مع شركة القناة للسكر بحد أقصي مبلغ 1.2 مليار جنيه مصري و100 مليون دولار أمريكي
يهدف العقد الى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا الي جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 938 ألف طن سكر سنوياً و ذلك لحين الإنتهاء من القرض المشترك طويل الأجل بمبلغ 350 مليون دولار لتمويل المكون الأجنبي والمعادل بالجنيه المصري لنفس المبلغ لتمويل المكون المحلي.
ويعكس هذا التمويل دعم البنوك المشاركة للقطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري في ضوء ان المشروع يتضمن شق زراعي يتمثل في استصلاح حوالي 181 الف فدان بما يسمح بزراعة العديد من المحاصيل منها القمح والذرة والحمص الي جانب المحصول الرئيسي وهو بنجر السكر، بما يساهم بنسبه كبيره في سد العجز من الاستهلاك المحلي من السكر الابيض بالإضافة الى تلبية جانب من الطلب على القمح والذرة وانتاجها محلياً كبديل للاستيراد من الخارج وكذا فتح اسواق تصديرية للمنتجات الزراعية للمشروع مع استخدام تكنولوجيا ري متطورة تسمح بترشيد استهلاك مياه الري مع الاعتماد علي مصادر مياه من الابار الجوفية لتكون مصدر ري دائم للمشروع ، اضافة الى الشق الصناعي الذي يتمثل في استخلاص السكر الخام من بنجر السكر وإنتاج السكر الأبيض.
تم توقيع عقد التمويل بمقر البنك الأهلي المصري من جانب جمال الغرير رئيس مجلس ادارة شركة القناة للسكر و رؤساء مجالس ادارات وقيادات البنوك المشاركة في التمويل متمثلين في هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ومحمد الديب رئيس مجلس ادارة بنك قطر الوطني الأهلي وحسين الرفاعي رئيس مجلس ادارة بنك قناة السويس و أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة بنك المصرف المتحد وادواردو بومبيري رئيس قطاع المخاطر وعضو مجلس ادارة بنك الإسكندرية وعصام مرسي رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات ببنك التنمية الصناعية، ويعد جمال الغرير المؤسس والمساهم الرئيسي لمجموعة الخليج للسكر الإماراتية، وهي أول شركة تكرير سكر بمنطقة الخليج العربي وتعد أكبر شركة في العالم، و تبلغ مساهمته حصة قدرها 37 % من المشروع.
كما تساهم شركة الاهلي كابيتال وهي الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري والتي تقوم بدور المستشار المالي للمشروع بحصة قدرها 30 %، اضافة الى مساهمة شركة موربان إنرجي ليمتد الإماراتية بحصة قدرها 33% وهي شركة استثمار اماراتية تتخصص في مجال الطاقة والفنادق وتقدم ايضا استشارات مالية لعدد من الشركات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط.
وقد قام المساهمون بضخ مبلغ 100 مليون دولار و650 مليون جنيه مصري في المشروع قبل التواريخ المحددة سلفا لإيداع حصصهم في رأس المال وذلك ايمانا منهم بجدوى المشروع وأهميته.
وحضر توقيع عقد التمويل كل من قيادات وأعضاء فرق العمل بالبنوك المشاركة وبكل من شركة القناة للسكر وشركة الاهلي كابيتال.
وعقب التوقيع اشاد رؤساء مجالس البنوك المشاركة بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين جميع الاطراف لتوقيع هذا التمويل والذي تم بمشاركة مستثمرين خارجيين من دولة الامارات العربية المتحدة بما يؤكد قدرة وقوة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات وخاصة في مجالي الزراعة والصناعة ، خاصة بعد تنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة في السنوات الاخيرة وبما يؤكد أيضا على قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة التي تلبي الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء وبما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد المصري ، مؤكدين علي ان المشروع يتماشى مع برنامج الدولة في استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان والذي يمثل ايضا أهمية كبري لتنمية الصعيد، وسيوفر المشروع خلال فترة إنشاؤه التي تبلغ 3 سنوات نحو 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيوفر أثناء تشغيله 1500 فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى نحو 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال الزراعة التعاقدية حيث ان المساهمة في تمويل المشروع تأتي في أطار استمرار البنوك في دعم المشروعات الخاصة والقومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية بكافة القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تدعيم خطط الدولة لما لها من اثر إيجابي على تخفيض قيمة الواردات وزيادة فرص صادرتها وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الاجنبية وهو الأمر الذي ينعكس على قوة الاقتصاد الوطني.