رغم أن الجهاز المركزي للإحصاء حدد سابقا نسبة فقراء مصر بنحو 28٪ من السكان أي حوالي 30 مليون نسمة.. ورغم أنه طبقا لآخر التصنيفات وبعد تعويم الجنيه وتعريف الفقير بأنه من يقل دخله عن 8 آلاف جنيه شهريا بما يعتبر أن حوالي 80٪ من العاملين بالحكومة وأرباب المعاشات من الفقراء فإنه نظريا نجد أن المحددات التي وضعتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين للدعم عادلة فمن غير المعقول أن يكون هناك 74 مليون مواطن مستفيدين من الدعم وليس بينهم من يملك سيارة فارهة أو يزيد استهلاكه من الكهرباء علي 450 جنيها وتتجاوز فاتورة موبايله ال 800 جنيه إلي آخر المحددات التي وضعتها الوزارة. ولكن من خلال متابعتنا لما حدث مع الموجة الأولي لتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين وما وصل للجريدة من آلاف التظلمات تشكو الحذف العشوائي وما قوبلت به الإجراءات من مقاومة وهو ما بدأ بالفعل أيضا الآن مع فتح باب التظلمات فإننا كما نتمني ألا يصل الدعم لغير مستحقيه فإننا نتمني أن تكون إجراءات الحذف هذه المرة قد تمت علي أسس ومعلومات حقيقية لا تقبل الجدل والنقاش بعيدا عن عشوائيات الاختيار وأخطاء الكمبيوتر وأن ينظر لتظلمات البسطاء بعين الاعتبار حتي لا نفتح بابا نحن في غني عنه.. وأخيرا لا عزاء للسادة المحذوفين عن حق وأهلا بهم مع حزب آكلي الرغيف الحر بسعر جنيه للرغيف.