وسط الكثير من التحديات والأزمات التي تواجه نيجيريا وعلي رأسها ملف مكافحة الإرهاب والتطرف ممثلا في جماعة »بوكوحرام» التي تعد أشرس تنظيم إرهابي في الغرب الإفريقي، وقضية التغيير المناخي التي تسببت في تأجج الصراعات الطائفية بين المزارعين والرعاة..واستمرار حالة الطوارئ، أجريت في نيجيريا امس انتخابات رئاسية وبرلمانية، أصبح فيها علي المرشح الرئاسي للانتخابات، تقديم وعود بخطط قصيرة وعاجلة لمواجهة تلك الأزمات. تنافس في هذه الانتخابات الرئيس الحالي محمد بخاري، الذي يحتفل هذا الشهر بعامه السادس والسبعين، وأتيكو أبو بكر، نائب الرئيس السابق وعضو الحزب الشعبي الديمقراطي، والذي يعد أحد أبرز السياسيين بولاية »أداموا» الشمالية الشرقية التي عانت بشكل بالغ من جرائم جماعة بوكوحرام الإرهابية. وتعاني نيجيريا من عدة تحديات اهمها تزايد معدل التصحر في اتجاه جنوب البلاد بمعدل 600 متر في العام، ما ينذر بتفاقم ما يعرف ب »حروب المياه». حيث فقدت بحيرة تشاد في أقصي الشمال الشرقي للبلاد 90% من مساحاتها، واختفي الجزء النيجيري من البحيرة تقريبا بالكامل، ولهذا اضطر الرعاة الذين كانوا يعتمدون علي بحيرة تشاد إلي الانتقال للجنوب بحثا عن المراعي والمياه لتربية الماشية، ما أدي إلي اصطدامهم بمجتمعات زراعية مستقرة في الجنوب، وتحولت منطقة الوسط خلال عام 2018 إلي مركز للصراع، نتيجة تصاعد المواجهات بين الرعاة والمزارعين في هذا الحزام، الذي يفصل بين شمال وجنوب البلاد، وهو مركز العاصمة النيجيرية أبوجا، وخلال الستة أشهر الأولي من عام 2018 قُتل أكثر من 1300 شخصا في موجات العنف، واضطر ما يقرب من 30 ألف نيجيري للفرار من ديارهم.. الاخطر ان الصراع حول المياه، وملف التغييرات المناخية في نيجيريا يتخذ بعدا طائفيا، حيث يعتنق غالبية الرعاة الإسلام بينما يدين غالبية المزارعين بالمسيحية وهو ما كان سببا في حدوث انتهاك للرموز الدينية للطرفين أثناء الصراع تمثلت في حرق الكنائس والمساجد وقتل رجال الدين من الجانبين. البرنامج الانتخابي لمحمد بخاري، اعتمد علي التأكيد، علي استكمال مكافحته الفساد، بعد أن وضع العائدات والأرصدة الحكومية التي تمت استعادتها في حملات علي الفساد في حساب بالبنك المركزي، والاستمرار في إعادة تنظيم أصول وأرصدة الدولة واستغلالها لصالح المواطن العادي، بالإضافة إلي مواصلة بناء اقتصاد الدولة بقطاعاته المختلفة. في المقابل تركز برنامج منافسه» أتيكو أبو بكر علي تنمية ما سماه ب»رأس المال البشري»، لاسيما في مجال الصحة والتعليم، وارتفاع البطالة، وعدم المساواة في الدخل، وارتفاع معدلات الفقر، وضعف البنية التحتية، وضعف الطرق بين الدول علي ضرورة زيادة التسليح للجيش النيجيري وهزيمة الإرهاب. وكانت السلطات النيجيرية قامت بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة الاسبوع الماضي، لمدة أسبوع بسبب مشاكل لوجيستية. ورغم سعي المرشحين إلي دفع الناخبين للتصويت في محاولة لتحسين الإقبال، قدمت بعض شركات الطيران وشركات الحافلات خصومات بينما يدفع بعض مؤيدي المرشحين مقابل نقل الناخبين. الا ان المشكلة ان أقل من نصف عدد السكان مسجل للتصويت.كما ان هناك قطاعا كبيرا من الناخبين يشعر بخيبة امل كبيرة تجاه بخاري بصفته جنرالًا سابقًا يتمتع بسمعة صارمة، ان يعالج الفساد المستشري والمشاكل الأمنية التي لا حصر لها في البلاد. وهو لم يحدث لأسباب كثيرة منها حالة بخاري الصحية والتي جعلته يقضي نحو ستة أشهر من فترة ولايته في الخارج في تلقي العلاج الطبي. للفوز في الانتخابات علي الفور، يجب أن يحصل المرشح علي أغلبية شاملة وعلي الأقل ربع الأصوات في ثلثي الولايات ال 36 في نيجيريا واذا لم يحدث ذلك، سوف يذهب المرشحان لجولة الإعادة، والتي يجب أن تعقد خلال سبعة أيام. وهذا من شأنه أن يوقف انتخابات حكام الولايات، المقرر عقدها في نهاية الأسبوع المقبل. توقعات بفوز ماكي سال من ناحية اخري يتوجه السنغاليون اليوم إلي صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية هناك التي يتنافس فيها عدد قليل من المرشحين امام الرئيس ماكي سال في بلد مغرم بالنقاش السياسي القوي، بتوقعات الفوز في الجولة الأولي. بعد ان تم استبعاد أكبر منافسين له وهما رئيس بلدية داكار السابق خليفة سال وكريم ويد، نجل الرئيس السابق، بعد إدانتهما بالفساد في محاكمات. ويواجه سال منافسة من أربعة منافسين معارضين ربما اقل منه شهرة لكنهم شنوا حملة قوية ضد خطط الرئيس للمرحلة الثانية في مشروع البنية التحتية المثير للجدل والذي يطلق عليه »السنغال الصاعدة». وهو مشروع عملاق يخوض به سال سباق الرئاسة للمرة الثانية لكن منتقديه يستخفون به كإهدار لأموال دافعي الضرائب، ليس لها فائدة إذا فشل الاستثمار الذي وعد به الكثيرون. ورغم ان السنغال عرفت انتقالين سلميين للسلطة، في عامي 2000 و2012 ويشتهر البلد الذي يعيش فيه 90٪ من المسلمين بالتسامح الديني، وقد نجا من الهجمات الجهادية التي تعصف ببلدان أخري في المنطقة، الا ان البعض يعترض علي أنه نموذج للاستقرار في غرب أفريقيا مع حملات انتخابية عادة ما تشوبها اتهامات بالفساد والتضليل وأحيانا العنف. والمرشحون الأربعة هم: إدريسا سيك (59 سنة) رئيس وزراء سابق اقيل عام 2004 بسبب مزاعم بالاختلاس وعثمان سونكو (44 عاما) وعيسي سال (63 عاما) ممثل حزب الوحدة والتجمع (بي يو أر) وينتمي حزبه إلي حركة موستارخيدين الدينية، وهي جزء من جماعة صوفية بارزة في السنغال ،مادكي نيانج(65عاما) عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي وأدي قراره العام الماضي بترشح امام الرئيس لإبعاده عن الحزب. ومع تعافي الاقتصاد في السنغال، تؤكد التوقعات أن الرئيس الحالي ماكي سال (57 عاما) قد يحقق فوزًا ساحقًا في حملة إعادة انتخابه وشهد حكم سال علي فترة من النمو الصحي وقدم العديد من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق السريعة وخطوط القطارات ومطار دولي جديد بمساعدة الاستثمار الصيني، الذي يصل إلي أكثر من 1.6 مليار دولار،. ومنذ أن جاء في السلطة عام 2012، أطلق سال برنامجًا تطويريًا وإصلاحًيا طموحًا يهدف إلي تحويل السنغال إلي اقتصاد ناشئ بحلول عام 2035. وتتضمن الخطة مجموعة من مشاريع البنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك مشروع السكك الحديدية وتوليد الطاقة ومدينة جديدة مستقبلية علي مشارف داكار.