منذ نشأته وحتي الآن ٫٫٫ محطات تعديل دستور مصر

الدستور كما يعرف في العلوم السياسية هو مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها بدون التدخل في المعتقدات الدينية أو الفكرية وتاريخيا تعرض الدستور لتعديلات علي فترات زمنية متعددة.
الشعب المصري يتمتع بحضارة عريقة جعلته من الشعوب ذوي سوابق عدة في وضع الدساتير، فكانت أول »ماجناكارتا»‬، وهي نواة لأول دستور حديث للبلاد يضع ضوابط واضحة للعلاقة بين الفرد والسلطة في القرن الثامن عشر بالأخص عام 1833. ومنها إلي قانون »‬السياستنامة»، عرفت مصر أول نص ذي طابع شبه دستوري عام 1837 عندما أصدر »‬قانون أساسي» عرف باسم »‬السياستنامة»، بمقتضاه تم تأسيس بعض الدواوين الجديدة، ونظم عملها واختصاصاتها، وفي عام 1879.
برز الاتجاه نحو النظام الدستوري، أواخر عهد الخديو إسماعيل وهو ما تجلي في مشروع دستور 1879 ثم بعد ذلك يأتي دستور 1882 ويعتبر أول دستور ديمقراطي صدر في الدول العربية كافة، وهذا الدستور كان ميلادا طبيعيا للثورة العرابية التي أجبرت الخديو توفيق علي إصداره في 7 فبراير سنة 1882، في عهد الخديو توفيق ليحل محل دستور سنة 1879. يعد محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي.. ويعد دستور 1923 من إنجازات ثورة 1919 التي ضحي فيها الشعب المصري بالدماء والأرواح، شكل الملك فؤاد لجنة تتكون من 30 عضوا لصياغة دستور 1923 أملا بأن تأتي بدستور علي هواه لا يضمن السيادة الشعبية ويمكنه من السيطرة علي الثورة، لكن الرقابة الشعبية الشديدة علي أعمال هذه اللجنة حالت دون ذلك وفي عام 1930 تم إعلان دستور جديد، وهو المعروف بدستور 1930 أو دستور صدقي باشا.
دستور 1956
أما دستور 1956 فيعد هذا الدستور هو الأول في تاريخ مصر كجمهورية في أعقاب قيام ثورة يوليو 1952؛ حيث شكلت لجنة مكونة من خمسين شخصا من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء »‬علي ماهر'' وبعضوية الفقيه الدستوري »‬عبد الرزاق السنهوري»،وصدر الدستور الجديد عام 1956 .
دستور 1958
دستور الوحدة بين مصر وسوريا وألغي عام 1964.
دستور 1964 المؤقت
صدر بعد إلغاء الوحدة بين مصر وسوريا.
دستور 1971
أعد دستور 1971 لجنة مكونة من 80 فردا عينها مجلس الشعب من بين أعضائه وغيرهم من ذوي الخبرة، وذلك بناء علي طلب قدمه للمجلس أنور السادات بصفته رئيسا للجمهورية وتم تعديل الدستور أكثر من مرة.
تعديلات 22 مايو 1980
في يوليو عام 1979 تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاثة طلبات متضمنةً مقترحات لتعديل الدستور استناداً لنص المادة (189)، وتضمنت هذه المقترحات تعديل بعض المواد، وإضافة مواد جديدة.
أوكل مجلس الشعب إلي لجنة خاصة مشكلة من رئيس المجلس، و17 عضواً من أعضائه مهمة النظر في هذه الطلبات، وأنهت هذه اللجنة عملها، وعرضت تقريرها علي المجلس الذي أقر التعديلات.
عُرضت هذه التعديلات الدستورية علي الشعب المصري للاستفتاء عليها في يوم 22 مايو 1980، وتمت الموافقة عليها بأغلبية بلغت 98.86%..
المواد التي خضعت للتعديل هي المادة 1 - المادة 2 - المادة 4 - المادة 5 - المادة 77 وتم إضافة باب جديد هو الباب السابع الذي تضمن أحكاماً جديدة تخص إنشاء مجلس الشوري وسلطة الصحافة.
عام 2005
وفقاً للمادة لنص المادة (189) تقدم رئيس الجمهورية في ذلك الوقت الرئيس الأسبق حسني مبارك بطلب إلي مجلس الشعب بشأن التعديل المذكور، وبإضافة مادة جديدة برقم (192) مكرر.
أقر مجلس الشعب في 10 مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بعد موافقة 405 من الأعضاء علي هذا التعديل.
طُرحت المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبي في 25 مايو 2005، وجاءت الموافقة عليها بنسبة تقريبية بلغت 83% من إجمالي نسبة المشاركين في الاستفتاء.
ارتباطاً بالمادة (76) من الدستور، فقد تم إضافة مادة جديدة هي المادة 192 مكرر، والتي تم فيها تغيير مسمي الاستفتاء إلي الانتخاب في كل المواد التي ترتبط باختيار رئيس الجمهورية.
المواد التي خضعت للتعديل هي المادة 76 والمادة 192.
عام 2006
في ديسمبر عام 2006 بعث الرئيس الأسبق حسني مبارك برسالة للبرلمان طلب فيها تعديل 34 مادةً من مواد الدستور، وهو ما يقترب من سدس النصوص الدستورية التي يحتويها دستور 1971. وافق مجلس الشوري في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية علي التعديلات الدستورية المطروحة. وفي 26 مارس 2007، أُجري الاستفتاء علي هذه التعديلات للمواد ال 34، ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%..
أبرز ما تضمنته هذه التعديلات تتمثل في الآتي:
إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكي وتحالف قوي الشعب العاملة، وما شابه ذلك.
النص علي مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم (المادة 1).
حظر أي نشاط سياسي أو قيام الأحزاب علي أساس الدين أو الجنس أو الأصل (المادة 5).
إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف علي الانتخابات تكون لها صلاحيات مطلقة (المادة 88).
إحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعي العام الاشتراكي (المادة 179).
التخفيف (غير المؤثر) من شروط مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية (المادة 76).
تقنين حماية البيئة واعتبارها واجبا وطنيا (المادة 59).
الإعلان الدستوري عام 2011
بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولي إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء علي الشعب في 19 مارس 2011..
وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً علي أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخري.. وتشكلت الجمعية التأسيسية للدستور بموجب الإعلان الدستوري، الذي صدر بعد استفتاء شعبي في مارس 2011 تعطل علي أساسه العمل بدستور 1971 بسقوط نظام مبارك.
ونص الإعلان الدستوري علي أن يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبون بانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور خلال 15 يوما من إعداده علي الشعب للاستفتاء ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.
دستور 2012
بناء علي الإعلان الدستوري في مارس 2012، فإن الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية، وقد نصت التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 علي أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد.. كما نصت علي أن يبدأ العمل علي صياغة دستور جديد لمصر، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأولي في مصر بعد الثورة.
وقام حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهر حول مشروع دستور مصر الجديد »‬مشروع دستور مصر 2012» بعد انتخابات الرئاسة المصرية في 2012، و تباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، الذي أقرته الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حيث انتقدتها قوي المعارضة، ومن ثم تم استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام علي مرحلتين يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 علي الدستور الجديد لمصر »‬دستور 2012، وفي 25 ديسمبر 2012 تم إقراره بموافقة نحو 64 % واعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع (32.9%) .
دستور 2014
في 30 يونيو 2013 قامت ثورة كبيرة ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، علي أثرها عطل العمل بدستور 2012. شُكلت لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل دستور 2012. أنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013. وفي المرحلة الثانية أجريت تعديلات قامت بها لجنة من 50 شخصًا، أُعلنت أسماؤهم في 1 سبتمبر 2013. واختير عمرو موسي رئيسًا للجنة الخمسين في 8 سبتمبر 2013. تضمنت المسودة النهائية للدستور عدة أمور مستحدثة منها منع إنشاء الأحزاب علي أساس ديني. وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتعرض علي الشعب المصري للاستفتاء عليها يومي 14و15 يناير 2014 ، وقد شارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء.