أكد د.عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن أفريقيا هي الامتداد الطبيعي لمصر، وأن وزارة الزراعة المصرية حريصة علي تحقيق تعاون جاد ومثمر مع كافة دول القارة السمراء، بما يتماشي مع توجهات الحكومة المصرية، معرباً عن تطلعه للاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لتحقيق هذا التعاون. وأوضح أن الإنتاج الزراعي لا يزال المحور الأساسي الذي تعتمد عليه العديد من الدولة الأفريقية كونها دولا نامية، ومن ثم كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد بشكل فعال في هذه الدول لدعم علاقات التنمية، وأشار إلي أن التعاون بين مصر وأفريقيا من الطبيعي أن يعتمد علي المحور الحكومي بعقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ولكن أيضا لابد من دور فعال للقطاع الخاص والمستثمرين في تنمية العلاقات. وأشار وزير الزراعة إلي أن مصر لديها 8 مزارع نموذجية مشتركة في دول: النيجر، زنجبار، زامبيا، مالي، الكونغو، توجو، أريتريا، وأوغندا، ومن المستهدف أن يصل عدد المزارع النموذجية المصرية المشتركة إلي 22 مزرعة بحلول عام 2021، بحيث يتم تقديم الدعم الفني والبحثي والعلمي والخبرات المصرية لهذه الدول. وأضاف أن العلاقات المصرية الافريقية تشهد حاليا تطورا كبيرا في مختلف المجالات وعلي رأسها القطاع الزراعي، حيث يتم حاليا استكمال تنفيذ مشروع المزارع المشتركة بين مصر ومختلف دول القارة، وأكد أن المشروع هو الأداة التنفيذية لتفعيل التعاون مع القارة الأفريقية في المجال الزراعي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتمشيا مع السياسة الخارجية لمصر في القارة الأفريقية. وأضاف أبوستيت أن مشروع المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية يحقق مجموعة من الأهداف منها ما يتعلق بالشق التنموي والمتمثل في نقل التكنولوجيا الزراعية المصرية وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية وخاصة الأصناف والهجن الخاصة بالمحاصيل سواء الحقلية أو البستانية والبدء في صناعة التقاوي المصرية والوصول إلي المزارعين الأفارقة لتنمية الإنتاج الزراعي لديهم، وتحسين الدخل الاقتصادي وبالتالي المشاركة المصرية في برنامج التنمية المستدامة بتلك الدول المنتشر بها مزارع مشتركة مثل زامبياوالكونغو الديمقراطية وزنجبار وأوغندا وإريتريا وماليوالنيجر وتوجو. وأشار وزير الزراعة إلي أن خطة المشروع التنموية لعام 2019 تتمثل في إنشاء مزارع في كل من تنزانيا والسنغال وزامبيا وبوركينا فاسو، أما فيما يتعلق بالشق الاستثماري فإن التعاون سيكون في مجال الإنتاج الحيواني وكذلك الاستثمار في مجال إنتاج اللحوم في أوغندا، بالإضافة إلي الفرص الاستثمارية المتاحة بالسودان من خلال مقترح الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إنتاج التقاوي لسد العجز في إنتاج السيلاج كعلف أخضر لتغذية الماشية. خبرات مصرية وتابع أبو ستيت، أن الإنتاج الحيواني في أفريقيا، المعتمد علي المراعي، لم يستغل في أفريقيا بشكل فعال، والمجال مفتوح والخبرات المصرية علي مستوي عال، مشيرا إلي وجود مستثمرين مصريين في أفريقيا، ولكنها لا تزال حالات فردية في منتهي النجاح، ولكنها في حاجة للتنمية والتطوير. وأكد أبوستيت أهمية العمل علي تبادل الخبرات المصرية الأفريقية، وتنفيذ برامج نقل التكنولوجيا في مجال الزراعة، فضلاً عن تشجيع فرص الاستثمار الزراعي بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي في أفريقيا، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة السمراء، وبالتالي عودتها إلي مكانتها التي تستحقها، وأضاف أن الوزارة تعمل جاهدة في نشر منظومة المزارع النموذجية بالدول الأفريقية من خلال تواجد المزارع في التجمعات الاقتصادية الافريقية، ومنطقة القرن الإفريقي وذلك لتعزيز التواجد والريادة المصرية في أفريقيا. تاريخ طويل من جانبها أكدت د.مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهد الطريق لكي نعمل بكل جد واجتهاد من أجل تعميق العلاقات المصرية بكل دول أفريقيا، وأوضحت أنه من الممكن أن تكون الزراعة قاطرة حقيقة نحو تنمية العلاقات المصرية الأفريقية بشراكة حقيقة. وأضافت أن هناك تاريخا طويلا من التعاون بين مصر والدول الأفريقية في المجال الزراعي، وخاصة في مجال التدريب، وأشارت إلي أنه يتم سنوياً تدريب ما يزيد علي 500 متدرب من الدول الأفريقية المختلفة بالمركز الدولي للزراعة التابع للوزارة، ويتم من خلال هذه الدورات تقديم كافة أشكال الدعم الفني في المجالات الزراعية المختلفة من إنتاج نباتي وحيواني وسمكي، بحيث يتولي المتدربون نقل هذه الخبرات إلي دولهم، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالدول الافريقية. وأكدت نائب وزير الزراعة علي أهمية دعم المرأة الأفريقية وتمكين شباب القارة، خاصة في مجالات الإنتاج الحيواني المختلفة، بوصفهما عاملاً من عوامل تعزيز التنمية للقطاع ولضمان التنمية الشاملة في البلدان الأفريقية، وأشارت إلي أن وزارة الزراعة تقدم خبراتها في مجال الدواجن والاستزراع السمكي وتربية النحل واستخراج العسل منه للأشقاء في القارة الأفريقية، حيث إن العائد علي مصر من ذلك ليس بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر، وأكدت أن تبادل الخبرات يساعد علي زيادة التجارة بين الدول الأفريقية. وأشارت محرز إلي أن الأيام المقبلة ستشهد الاتقاق حول تقديم الخبرات المصر في مجالي الإنتاج الداجني والسمكي وخاصة مع دولة جنوب أفريقيا، خاصة أن مصر تعد من أكثر الدول خبرة في الاستزراع السمكي علي مستوي العالم.
