5.3 مليار جنيه لتمويل 246 ألف مشروع في عام واحد

نيفين جامع
جامع: 2019 عام النهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة
كشفت نتائج أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال ال 12 شهرا الماضية، عن ضخ اجمالي تمويل قدره 5.3 مليار جنية، شملت قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية لنحو 246 الف مشروع صغير ومتناهي وفرت حوالي 395 ألف فرصة عمل، إضافة إلي منح باجمالي تمويل 33.3 مليون جنية لمشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 182 ألف يومية عمل.
نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز أكدت علي أهمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في رفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويا، وأوضحت أن عام 2019 سيشكل طفرة في النهوض بهذه المشروعات في مصر حيث من المتوقع ان يصدر قانون المشروعات الصغيرة للتكامل مع مجموعة من القوانين التي تساعد علي تهيئة الأوضاع التشريعية لخلق بيئة مواتية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة.
وأشارت إلي أن الجهاز منذ نشأته يهدف إلي المساهمة في إستحداث آليات وبرامج تمويلية تناسب كافة احتياجات هذا القطاع مع توفير حزمة من الخدمات غير المالية للتأكد من نجاح المشروعات الصغيرة واستمرارها ومساهمتها الفعالة في تحقيق مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن دور الجهاز في المرحلة القادمة هو التنسيق والتعاون مع كافة وزارات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والجمعيات الاهلية والمؤسسات الخاصة المهتمة بهذا القطاع بهدف تهيئة المناخ الملائم للنهوض بهذه المشروعات وتشجيع المواطنين والشباب علي العمل الحر وريادة الاعمال ورفع مستوي خدمات الدولة المقدمة في هذا الشأن.
وأكدت علي اهتمام الجهاز بمشروعات الشباب التي تعتمد علي افكار جديدة ومبتكرة والعمل علي تنفيذها من خلال دراسات جدوي تفصيلية حتي نضمن نجاحها واستمرارها والاستفادة من القدرات الابتكارية للشباب المصري.
وشهدت الفترة الرئاسية الأولي للرئيس عبدالفتاح السيسي ضخ إجمالي تمويل حوالي 16.5 مليار جنيه، بما يمثل 42% من اجمالي ما ضخه الجهاز خلال 25 عاما، شملت قروضا لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بحوالي 14.4 مليار جنيه مولت حوالي 729.053 مشروع وفرت 987.547 فرصة عمل، فضلا عن منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها 2.1 مليار جنيه وفرت 293.267 يومية عمل.
أما أبرز ملامح القانون الجديد فتشمل تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم استحداث شريحة المتوسط فضلا عن حزمة من الإجراءات والتيسيرات التي تضمن إنطلاقة لهذا القطاع الحيوي الهام.
وقالت جامع: نقدم مجموعة من الحوافز للنشاط غير الرسمي في القانون الجديد وكيفية تحويله لنشاط رسمي، وهي حوافز ليست مادية بل تيسير اجراءات حتي نستطيع مساعدته في التحول من قطاع غير رسمي إلي قطاع رسمي ونتمني أن ينتهي القانون سريعا.
وأشارت إلي توقيع اتفاقية تعاون لتطوير منصة المشروعات الصغيرة، وذلك لما تقدمه من حزمة خدمات في كافة المجالات، وتتضمن احتياجات رواد الاعمال من معلومات عن مقدمي الخدمات، الارشاد والتوجيه في مجال ريادة الاعمال، كما تقدم خدمات اعداد خطط العمل ودراسات الجدوي وأدوات التمويل المناسبة لها، وكذلك فرص التمويل المتاحة وخدمات تنمية الاعمال والخدمات التسويقية والإدارية والمالية.
أضافت أن المنصة تقوم أيضا بتقديم الخدمات التكنولوجية والفنية المتخصصة في كافة القطاعات الاقتصادية وسلاسل القيمة المرتبطة بكل قطاع. بالإضافة إلي مواد تعليمية حول »كيف تبدأ وتخطط وتنمي مشروعك»‬، والبرامج والمشروعات القومية والمبادرات ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يشار إلي أن المنصة هي موقع الكتروني تفاعلي أقامه جهاز المشروعات علي شبكة الانترنت ليتيح كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص إلي أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الاعمال والشركات الناشئة.
وتقدم المنصة كافة البيانات والمعلومات اللازمة لبدء المشروعات او تطويرها بشكل مبسط، كما تحتوي علي كافة الخدمات التمويلية والتدريبية والفنية والتسويقية التي تقدمها مختلف الجهات المهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.