الليرة التركية تواصل الهبوط مع استمرار الخلاف مع واشنطن

الأتراك يغيرون المال في الصرافات
»جيه. بي مورجان« يحذر من انكماش خطير.. والثقة الاقتصادية الأدني منذ 2009
واصلت الليرة التركية تراجعها أمس بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن.
وجري تداول العملة التركية عند 6.3 ليرة للدولار بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 6.2625 ليرة في إغلاق الثلاثاء. وخسرت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.
يأتي ذلك فيما قال معهد الإحصاءات التركي إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع تسعة بالمئة عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس وهو أدني مستوي له منذ مارس 2009. ويدل المؤشر علي نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دونها.
وقدر جيه. بي مورجان حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه حتي يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلي مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.
ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق علي القطاع الخاص، وخاصة البنوك. وقال جيه. بي مورجان في مذكرة وصلت أمس إن الحكومة بحاجة إلي سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات علي كيانات تابعة للقطاع العام. وبرز الموضوع إلي دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40 بالمئة هذا العام وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة بشأن احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برانسون.
وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة وضغط أيضا علي أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة علي تركيا. وقال جيه. بي مورجان إن الدين الخارجي المستحق علي تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوي قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002.