تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالى بالإكراه من محاسب بمصنع للملابس الجاهزة بالعبور، ونجحت قوات الأمن فى إعادة المسروقات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة الخارجين عن القانون. تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من محاسب بمصنع للملابس الجاهزة، يفيد بأنه عقب صرف مبلغ 60 ألف دولار، 150 ألف جنيه، من أحد البنوك بمنطقة العبور، وحال توجهه للمصنع مستقلاً سيارة صحبة سائق السيارة ويدعى أحمد . ع . م، وعامل بذات المصنع، اعترضهم مجهولون يستقلون سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية، وهددوهم بسلاح نارى، واستولوا منهم على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب. تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من: أحمد.ع.م سائق، إبراهيم.ح.ع، فرد أمن بشركة مياه الشرب، مقيم مشتول السوق بالشرقية، إسلام.ز.م، سائق، ومحكوم عليه بالحبس سنة فى قضية "تعدى على أرض ملك الدولة بمركز الخانكة. كما تم ضبط محمد.أ.ع، عاطل مقيم مشتول السوق، ومحكوم عليه بالحبس 5 شهور فى 3 قضايا "تبديد - ضرب - سلاح أبيض، أحمد.ع.ع ، بائع، مقيم مشتول السوق، شقيق الخامس المدعو محمد ، صاحب مخبز ، مقيم مشتول السوق، محمود.م.أ، مقيم مشتول السوق، نادر.ع.ر، إسماعيل.ص.ح ، عاطل ، سن24 ، مقيم بالخانكة، تامر.م.س، عاطل محكوم عليه بالحبس فى قضية "هروب من المراقبة بمركز الخانكة محمد.س.ص ، عاطل ، سن30 ، مقيم بالخانكة، خالد.ط.ع، عاطل، مقيم بالخانكة، محكوم عليه بالحبس فى قضيتى "ضرب" . عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين من الأول حتى التاسع، وبمواجهتهم.. اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع باقى المتهمين وأن الأول "سائق السيارة" استعان بصديقه "المتهم الثانى"، الذى بدوره استعان بباقى المتهمين، وأمدهم السائق بالمعلومات عن السيارة وخط سيرها، عقب الخروج من البنك ، حيث قاموا بإرتكاب الحادث مستخدمين السيارة النقل "ملك الأول" وفرد خرطوش ، وإقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم ، أرشدوا عن 34 ألف و300 دولار و167 ألف و500 جنيه، من المبلغ المالى المستولى عليه والسيارة المستخدمة وقرروا بأن السلاح النارى المستخدم وباقى المبلغ المالى بحوزة المتهمين الهاربين.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.
